أفرزت التطورات التكنولوجيا الحديثة واقعا متغيرا سريع التحولات، وأصبح الحديث عن حق الإنسان في الصورة ذو أهمية بفعل انتشار وسائل التواصل والاتصال، وبفعل انتقال الكثير من المجتمعات إلى الفكر الاستهلاكي الذي أصبح يقوّم كل شيء بقيمته المالية. هذا الواقع أفرز إشكاليات متعددة، وصارت فيه الصورة غير مؤمّنة ابتداء من التقاطها، وانتهاء بإدخال تقنيات المعالجة عليها، فأضحى التهديد لصورة الإنسان من ضمن المسائل التي تشغل بال المتتبعين في هذا المجال. ولما كان الموضوع يتعلق بوجوب احترام خصوصيات الإنسان وبالذات حقه في صورته، كان لابد من محاولة لإيجاد الوسائل اللازمة لحماية الشخص من الاعتداء على صورته، وذلك بتقنين المسألة والاستفادة من القوانين الغربية، وخاصة الفرنسي الذي اهتم بهذا الموضوع، والذي سارت على نهجه دول أخرى مثل ألمانيا، وسويسرا، والبرازيل، بحيث وضعت تشريعات في مسألة التقاط الصور عن طريق الأجهزة الحديثة، والتي تهدد الحريات الخاصة والعامة. «التجديد» تتناول في هذا الملف قضية التقاط الصور، وتحاول للإجابة على الأسئلة التالية؛ ما هو الحق في الصورة؟ هل يتمتع المستهلك بحقه في صورته؟ ما الطبيعة القانونية للحق في الصورة؟ وهل هو حق شخصي أم حق عيني أم حق لصيق بشخصية الإنسان أم حق أدبي؟ وهل تستطيع القوانين حمايته؟ جعفر حسو، ن قاضي سابق :أصبحت الحاجة ماسة إلى تنظيم مجال التصوير بتشريعات ليس للمغرب قانون بخصوص الصورة والتصوير ينظم وضعيته وحالته، ولكن في ظل انعدام النصوص القانونية يمكن اللجوء إما إلى المبادئ العامة المؤطرة لجميع الأحوال -وهي الأصل في ظل انعدام النصوص القانونية- أو إلى القوانين المقارنة، وهذه الأخيرة تعتبر الصورة حقا شخصيا، وهي بالفعل كذلك، ولا يمكن التقاطها إلا بإذن صاحبها وموافقته. تصوير الشخص مسألة لها صلة بشخصيته القانونية، وبحقه في الحميمية ومجموعة من الحقوق الشخصية، وهذا الارتباط إذا أرجعناه إلى المبادئ العامة، فيفترض أن يكون التقاط الصورة بموافقة المعني بالأمر، غير أن الموافقة لا تعني أن تكون دائما صريحة، فوجود الشخص مثلا في حفل يعرف أنه مصور ينطوي ضمنيا على موافقته على التصوير، وكذلك تواجده في ندوة أو تظاهرة ثقافية وفنية مصورة، فعنده ضمنيا معنى الموافقة على أخذ صورته، وهذه المسألة في حد ذاتها تقتضي شروطا وهي؛ أن يكون عالما بذلك، وأن يكون التصوير نفسه بإذن القائمين على التظاهرة أو النشاط الفني إلى آخره، فهذه جملة المبادئ العامة المؤطرة من جهة، ومن جهة أخرى نعلم أن من التصوير الممنوع والمحرم أصلا، وهي التقاط الصور في الأوضاع المشينة والمخلة بالحياء، ولكن يتضاعف الأمر عندما يتعلق الأمر بإشهارها وإشاعتها ونشرها، وهذه الحالة عندها قرب من جرائم الصحافة والنشر بشكل عام، وهذا بالإجمال ما يمكن أن يقال في الموضوع. في فرنسا على سبيل المثال هناك قانون ينظم الصورة والتصوير، لذلك كلما أصبحت المسألة تظهر في المجتمع، إلا وأصبحت الحاجة ماسة إلى تنظيمها بواسطة التشريعات، وهذه المسألة أصبح ضروريا أن تنظم وأن توضع في مكانها الطبيعي، ويمكن أن تنظم ضمن بنود قانون الصحافة أو ضمن قانون خاص يتعلق بهذه المسألة. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك : نطالب بتعجيل إخراج القانون الرقمي لحيز الوجود موضوع التقاط الصور هو موضوع حقوقي وفلسفي واجتماعية في نفس الوقت، ونتساءل هل المستهلك عندما يضع صورة لشخصه أو لعائلته في العالم الافتراضي هل تبقى ملكا له أم لا؟ وهل يمكن للآخر أن يستغلها؟ نحن نعلم أن أي صورة أو أي معطيات يتم وضعها في العالم الافتراضي، وإلا تستغل من طرف بعض الشركات وخاصة الشركات التجارية للإشهار أو مؤسسات أخرى، وما إن يضع الشخص صورته في العالم الافتراضي إلا ويفتح المجال لاستغلالها من طرف آخر، لأن المستهلك المغربي لم يلمس حقوقه في هذا العالم الافتراضي، الذي أصبح دخيلا عليه وعلى تقاليده، وعلى علاقاته الاجتماعية، وعلى فكره ومستواه الثقافي. نعلم حاليا بأن جميع الدول قامت بالاعتراف بالحق في الوصول للمعلومة، إلى جانب الاعتراف بالحقوق الفردية للشخص، ونحن كمجتمع مدني وكجامعة لحماية المستهلك، نعتبر التقاط الصور للشخص خرقا للفضاء الشخصي، شبيه بالدخول إلى المنزل الخاص بإنسان وأخذ صوره ونشرها. من الناحية القانونية مازال القانون الرقمي لم يخرج إلى حيز الوجود، ونحن نطالب بتعجيل إخراجه ليعرف المستهلك كيفية استعمال هذه الوسائل الجديدة؛ فالصورة الشخصية للإنسان هي ملك خاص به، ولا يمكن استغلالها إلا بإذنه، فإذا تم استغلالها دون موافقته فيجب عليه أن يطالب بحقه. عبد المالك زعزاع ، محام وفاعل حقوقي: الصورة حق شخصي لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن صاحبه الحق في الصورة من الناحية القانونية حق شخصي، لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، فمثلا في موضوع الإشهار لا يجوز لأية مؤسسة أن تلتقط صورة لشخص وتضعها في لوحة إشهارية بغرض توظيفها في المجال التجاري، وإذا تقدم الشخص المعني بالأمر، الذي أخذت صورته اعتباطا وبدون إذنه أو دون إبرام عقد معه فإنه يتجه إلى المحكمة، ويطالب بالتعويض بناء على عدم أخذ إذنه، وبناء على الأضرار التي يمكن أن تلحقه جراء ذلك الإشهار. بالنسبة للمشرع المغربي هناك اجتهادات قضائية من خلال قانون الالتزامات والعقود، ولكن لازال المشرع لم يؤطر بآليات قانونية هذا النوع من التصرفات التي أحيانا تضر بكثير من المواطنين، خصوصا حينما توظف هذه الصور بطرق سيئة للغاية في تشويه شخصيته، والعبث بحاله الاعتبارية على المستوى النفسي والدوس على كرامته، وخاصة إذا وظفت هذه الصورة بطرق فنية وصناعية معينة بوضعها في وضعيات مخلة بالحياء أو شيء من هذا القبيل، والذي شاع بكثرة هو أن الكثير من الأشخاص وبطريقة غير منضبطة في بعض الفضاءات العامة، يستعملون هواتفهم النقالة، وبعض الآلات الصغيرة في التقاط الصور، ويضعونها على صفحاتهم الاجتماعية سواء في الفيسبوك أو التويتر، ويكون في ذلك مس أيضا بكرامة هؤلاء الأشخاص وبحميميتهم وباعتبارهم الشخصي، في هذه الحالة يمكن للأشخاص المتضررين أن يلتجئوا إلى القضاء ويطالبوا بالتعويض، وهذا الأخير يجب أن يغطي الضرر الحاصل، أو يكون وسيلة لجبر الضرر الحاصل لهؤلاء الأشخاص المتضررين من انتهاك حقهم في الصورة الذي هو حق شخصي كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
