الصحف غير الحزبية تنال 52 % من الإعلانات التي توزعها وزارة الاتصال

كشفت وزارة الاتصال أن عدد الإعلانات الإدارية التي تم توزيعها من طرف مصالح الوزارة على الجرائد المكتوبة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013، بلغت 6009 إعلانا، وزعت على 21 جريدة بقيمة إجمالية تقدر ب 1,758 مليون درهم. وتبرز معطيات الوزارة خلال الفترة المشار إليها أن عدد الإعلانات المنشورة على صفحات المنابر غير الحزبية تمثل 52,46 % من مجموع الإعلانات الموزعة عن طريق وزارة الاتصال، فيما تمثل الإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب المعارضة نسبة 27,00 % ، والإعلانات المنشورة بالجرائد الناطقة رسميا باسم أحزاب الأغلبية نسبة 20,55 %.
معطيات وزارة الاتصال جاءت فى بيان توصلت التجديد بنسخة منه حول الورش الذي أطلقته لتطوير وإصلاح مجال توزيع الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وذلك بهدف تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان التحصيل.
وقد وضعت الوزارة عدد من الأهداف لإصلاح ورش الإعلانات الإدارية والقانونية منها أولا، تنمية عدد هذه الإعلانات بمختلف أنواعها والعمل على تنمية مداخيلها. وأشارت الوزارة بهذا الصدد إلى أن الإعلانات الإدارية الواردة على الوزارة عرفت تراجعا بحوالي 90 بالمائة لتصبح وزارة الاتصال معنية فقط بتدبير 10 بالمائة منها، بعد دخول مقتضيات التحرير حيز التنفيذ سنة 2006. والهدف الثاني حسب بيان الاتصال يتمثل في، إعمال مبدأ الشفافية في توزيع الإعلانات،)، وستعمل الو زارة على الإعلان السنوي عن هذه المعطيات ونشرها على موقعها الإلكتروني.
فيما يهدف ورش الإصلاح ثالثا إلى معالجة إشكالية التحصيل، وذكرت الوزارة أنها باشرت عملية إصلاح شامل لتنزيل مقتضيات المادة 44 من قانون المالية رقم 8.96 المتعلق بالحساب الخصوصي لصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، ليصبح بمقتضى هذا التعديل: "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي". وأنه تم إعداد مشروع مرسوم سيتم عبره إحداث لجنة بتمثيلية الناشرين لضمان التوزيع المتوازن والمنصف والمتكافئ بين الجرائد،وأنه تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للدراسة. وفي انتظار المصادقة النهائية على هذا المرسوم الجديد الذي سينظم هذه العملية، سيتم إعداد قرار وزاري، بتشاور مع الناشرين، يهم تطوير المعايير وفق مقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق. كما يتغيا هذا الورش رابعا تطوير نظام معلوماتي لتدبير العملية في جميع مراحلها، مع إطلاق خدمة إلكترونية لتيسير التواصل والمتابعة من طرف المعلنين والناشرين.
وزارة الاتصال اعتبرت أن هذا الورش يعد آلية مكملة لورش النهوض بالدعم المباشر المقدم للمقاولات الصحفية، وهو يتم وفق العقد البرنامج الذي ينظم عملية توزيع وصرف الدعم، والذي يقضي بخضوع هذه العملية لتدقيق وتفتيش سنوي من قبل المفتشية العامة للمالية