دعوة إلى الحوار الاجتماعي كمنهج للعلاقة بين الحكومة وشركائها

أوصى المشاركون في اختتام الندوة الإقليمية المنظمة من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ومنظمة العمل الدولية، حول»تحديات الحوار الاجتماعي في ظل التعددية النقابية»، باعتماد التعددية النقابية البناءة وغرس ثقافة الحوار واعتماد الحوار الاجتماعي الثلاثي كمنهج أساسي في العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مع الحرص على تكريس الاستقلالية عن الأحزاب السياسية والسلط العمومية مع ضرورة وضع مقاييس موضوعية لتحديد المنظمات الأكثر تمثيلا محليا وإقليميا ودوليا وذلك بشكل توافقي.
المشاركون في الندوة التي حضرها ممثلون عن دول المغرب، تونس، الجزائر، موريطانيا، السودان، ليبيا ومصر على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 25 دجنبر الجاري، طالبوا أيضا بتمكين المنظمات النقابية وممثليها من التسهيلات دون التأثير على السير العادي للمؤسسات، مع تفعيل وترشيد المجالس الدستورية الثلاثية التركيب»حكومة، نقابات، وممثلي المقاولات ورجال الأعمال»، مع دعم منظمات أصحاب العمل والعمال دون المساس باستقلاليتها. كما حثوا على مزيد من التكوين والتثقيف النقابي وتشجيع المنظمات النقابية على التعاون وعقد الشراكات، وشددوا على عدم قيام المنظمات النقابية بالدور المطلبي فقط بل المساعدة في مخططات التنمية والاستقرار السياسي على غرار ما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار الوطني بتونس الشقيقة.
إلى ذلك ذكر عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدور الذي لعبته المركزيات النقابية الخمس بالمغرب خلال فترة الحراك الاجتماعي لسنة 2011. حيث أشرفت الدولة على لقاء مع الأمناء العامون للمركزيات الخمس برئاسة المستشار الملكي قبل الأحزاب السياسية نظرا للدور الأساسي للنقابات، وشدد على ضرورة التفكير في عقد ندوة إقليمية للنظر في كيفية تدبير العلاقة بين السياسي والنقابي، مشيدا بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الحوار الوطني وكذا التجربة السابقة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب ما أكده ممثلي الجزائر الشقيقة، وتساءل عن مدى إمكانية قيام النقابات بدورها في معالجة مجموعة من الإشكاليات التي يعرفها الوطن العربي على اعتبار وجود تقارب كبير في وجهات النظر. وجدد الحلوطي رفضه القاطع جعل النقابات بمثابة آليات تنفيذية لأجندات حزبية، مبرزا أن القوانين أحيانا قد تستغل ضد الشغيلة لذا لا بد من التوافق عليها قبل اعتمادها.