ردا على مقال حميد باجو بجريدة "الأحداث المغربية":هذا هو الثابت وهذا هو المتغير لمن لا يعرفه؟

حظيت الحلقة الأخيرة من برنامج "مناظرات" الذي تعده القناة الثانية التي استضافت كلا من الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومحمد جسوس عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي باهتمام كبير، وخصوصا تلكم الأفكار التي عبر عنها الدكتور العثماني والتي جاءت صادمة للعلمانيين وأدعياء الحداثة الذين أربكهم هذا الحوار و"لخبط" حساباتهم التي كانوا يراهنون من ورائها على الإيقاع ب"الإسلاميين" في فخ معاداة الحداثة ومعاكسة توجهات التطور والانفتاح التي تعرفها مجتمعاتنا، جاهلين أو متجاهلين عن قصد بأن الحداثة بما هي "التاريخ الحديث الذي أنجز العديد من الأفكار وتجاوز تلك الأفكار ونقد النقد والنقد الذاتي باستمرار وتطور العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات والاجتهاد..."، حسب تعريف الدكتور محمد جسوس وبما هي "تجربة يعيشها مجتمع من المجتمعات، وليس نمطا أو نموذجا يستورد أو يستنسخ" حسب وصف الدكتور سعد الدين العثماني هي محط اهتمام الحركة الإسلامية تستلهم منها أفكارها ومبادئها، طبعا بالتأسيس على أصولها وامتدادها الفكرية والثقافية المستمدة من الإسلام وتشريعاته.
وهذه المفاجأة التي خلقها الحوار عبر عنها محاور الدكتور سعد الدين العثماني نفسه للدكتور محمد جسوس بقوله "أتمنى أن يعبر هذا الكلام فعلا عن قناعات، ليس فقط بالنسبة للمسؤولين ولكن كذلك، المناضلين في الحركات الإسلامية، وخاصة في الاتجاه الذي يمثله الأستاذ سعد الدين العثماني"، كما تجلت "اللخبطة" في الانتقادات التي أعقبت بث الحوار ونشره في بعض الصحف، ومنها المقال الذي نشرته جريدة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر يوم الأربعاء 50 مارس 3002 لصاحبه حميد باجو، والذي افتتحه بالتعبير عن "دهشته القوية" وهو يتابع تصريحات الدكتور سعد الدين العثماني التي اعتبرها "مثيرة للانتباه"، وقد سعى من خلال تناقضاته التي حفل بها المقال إلى التقليل من شأنها بوصفها بالعموميات، مستدلا في هذا الخصوص بما اعتبره خلطا في المفاهيم والعبارات المحتملة لأوجه متعددة.
فعن سؤاله العنوان حول حدود الثابت والمتغير في الإسلام ونفيه القاطع لوجود الثوابت بمنطق الحداثة التي يتبجح بها، نشير إلى أن السيد جسوس خلال حديثه عن العلاقة بين المطلق والمتغير، أقر بأن المرجعية الإسلامية هي شيء مشترك فيما هو ثابت، موضحا أن الإشكال عنده ينحصر فقط في حدود التغيير، وماهية الثوابت، وماهي حدود الاختلاف؟ بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل اعتبر جسوس أن ما أوضحه الأخ العثماني من أفكار ومبادئ إسلامية، اعتبرها "لب الحديث المعاصر".
هذا في الوقت الذي وصفها صاحب المقال بأنها ستشكل إحراجا للدكتور سعد الدين العثماني "كيف سيواجه به أصدقائه في العدالة والتنمية أو في التيارات الإسلامية الأخرى". ووصفها ب"التفتح المبالغ فيه" وأرجعها إلى "اعتبارات سياسية ضيقة لها علاقة بالحسابات الخاصة للأطراف المكونة لحزبه" ونحن نرد عليه:
أولا: بأن الدكتور العثماني ليس ممثلا للحركة الإسلامية وقد عبر بنفسه عن ذلك "ليس هناك من يحق له ادعاء تمثيل الإسلام أو الكلام باسم الحركة الإسلامية لأن هذه مجموعة من جهود كثيرة ومتفرقة".
ثانيا: إن الأفكار التي عبر عنها الدكتور العثماني هي توجه فكري أصيل لديه ولدى عدد من رواد الحركة الإسلامية ببلادنا، ولعلمه الخاص لأن غيره يعلم ذلك، فقد ألف الدكتور العثماني في هذا الباب منذ سنة 1998 كتابه: "في الفقه الدعوي: مساهمة في التأصيل" وله في الموضوع مقالات ومساهمات اكتفى فيها بمقال هو عبارة عن محاضرة في ندوة بعنوان: "في الأسس التصورية لمبدأ الثبات والمرونة في التشريع الإسلامي" سنة 1988، ونشر في العدد الثالث من مجلة "بصمات" الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، وعرض "التراث والحداثة" الذي ألقي في إطار ملتقى لجمعية الشعلة في نونبر 1994، ونشرته ضمن كتاب: "مشروع التحديث في المجتمع المغربي".
ثالثا: إن هذه الأفكار والأسس المذهبية المعبر عنها في الحوار لم تعد منذ نشرها في إطار أدبيات الحركة الإسلامية ملكا لصاحبها فحسب، بل غدت تيارا فكريا وتوجها لقطاع عريض من الحركة الإسلامية المغربية، لكن عددا من الكتاب المتحاملين يتجاهلون الحقائق ويعملون على تشويه الحركة الإسلامية بكل السبل.
وعليه فإن مطلب السيد حميد باجو للدكتور العثماني "بأن يخرج من مستوى العمومية في الكلام الفضفاض عن الحداثة، ويوضح لنا أين يقف الثابت بالنسبة إليه بالضبط في الثقافة الإسلامية، وأين يبدأ المتغير؟" سيجد بلا شك ضالته في الرجوع لأدبيات الحركة الإسلامية، ومنها كتابات الدكتور العثماني، إن كان بالفعل هذا هو مطلبه الحقيقي.
رابعا: أما احتكار الحداثة ومفاهيمها وما يدخل فيها وما لا يدخل، فهذا دأب كهنتها وأدعيائها الجدد، الذين في الوقت الذي يتحدثون فيه بأن الحداثة تغير وتبدل، فهم جامدون عند اقتراحات مستنسخة منقولة حرفيا عن أسيادهم.
خامسا: أما الكلام المتناقض عن صحيح الإمام البخاري، وعلاقة السنة بالقرآن الكريم، والمذهب الحنفي والولاية في الزواج والقراءة الأشعرية للقرآن، واعتبار الآيات المدنية من القرآن الكريم "جاءت فقط للإجابة عن أسئلة طرحها المجتمع العربي في القرن السابع أو الثامن الميلادي"، ووضع "كل الأديان: السماوية وغير السماوية وكل المعتقدات في نفس المرتبة"، فأنا على يقين أن الكاتب عاجز عن توضيح موقفه منه بتفصيل، ولا يفقه من أغلبه إلا عناوينه وعاجز عن اتخاذ موقف دقيق منه، ولا على البرهنة عليه عمليا.
بقلم: محمد لشيب