منظمة هيومن رايتس: تصريحات الحكومة العراقية هي استفزاز وإثارة للعنف

قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجري في العديد من أحياء مدينتي الفلوجة والرمادي، بينما أقيمت صلاة جمعة موحدة في الفلوجة تحت شعار "الفلوجة.. بأبناء عشائرنا نحرر معتقلينا".
ففي الفلوجة صد مسلحو العشائر هجوما لقوات حكومية حاولت اقتحام المدينة من جهة الخط السريع، وسط قصف على عدد من الأحياء.
وفي الرمادي قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة تجري في مناطق جنوبي المدينة، وأشاروا إلى جَرح عدد من الأشخاص واستمرار النزوح بسبب القصف العشوائي على المباني السكنية في الرمادي والفلوجة.
صلاة بالفلوجة
من جانب آخر تجمع المصلون في أحد الشوارع الرئيسية بالفلوجة لأداء صلاة الجمعة تحت شعار "الفلوجة.. بأبناء عشائرنا نحرر معتقلينا".
ودعا خطيب الجمعة الشيخ علي البصري أبناء المدينة إلى ما سماه الوقوف مع القانون والنظام بما يرضي الله، وعدم إشاعة الفوضى في المدينة. كما دعا الدوائر الخدمية للعودة إلى ممارسة عملها.
وقال "إننا قادرون على رد أي عدوان مهما كانت طبيعته، وعلى الحكومة عدم التورط في الفلوجة لأنها كانت في السابق محرقة للأميركيين".
وكانت ما تسمى "قيادة المجلس العسكري للثوار" التي شُكلت في الفلوجة، قالت إن رئيس الحكومة نوري المالكي يسعى إلى اقتحام الفلوجة والرمادي لمنع إقامة صلاة الجمعة الموحدة. وشددت على أنها ستنظم هذه الصلاة ليسمع العالمُ صوتَ المحافظات الست المنتفضة.
وقرر عدد من شيوخ العشائر بمدينة الفلوجة في وقت سابق تشكيل "قيادة المجلس العسكري للثوار"، على أن تضم مسلحين من أبناء العشائر للحفاظ على أمن الفلوجة والدفاع عنها، وأن يكون عمل القيادة بالتعاون مع الشرطة والمجلس المحلي في المدينة.
وكانت القوات الأمنية العراقية قد فضت الاثنين 30 دجنبر 2014 اعتصاما مناهضا للحكومة في الأنبار، وفتحت طريقا ظل مغلقاً على مدار عام. واندلعت اشتباكات في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة.
طلب تحقيق
وعلى خلفية هذه الأحداث، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحايد بشأن أعمال العنف التي أودت بحياة 17 شخصا.
وشددت في بيان لها على ضرورة أن يشمل التحقيق مقتل شقيق عضو مجلس النواب العراقي أحمد العلواني وخمسة من حراسه.
كما طالبت المنظمة السلطات العراقية بضمان محاكمة جميع المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروعة وإساءة استخدام القوة.
واعتبرت أن الحقائق المتعلقة بما جرى في الرمادي غير واضحة، وأن تصريحات الحكومة قبل نشوب المواجهات تظهر وكأنها محاولة للاستفزاز وإثارة العنف أكثر من محاولة لتفادي وقوعه.
يذكر أن العديد من المدن العراقية شهدت اعتصامات شعبية احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء المالكي ، ويطالبون بتنفيذ 14 مطلبا قبل إنهاء الاعتصامات، من أبرزها إطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم وإلغاء قانون أمني يعرف بقانون "4 إرهاب" .