المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيين ويبث في إخلالات آخرين

أعلنت وزارة العدل والحريات عن نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء على موقعها الإلكتروني يوم السبت 15 فبراير 2014 ، وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية 14 قاضيا، أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، وتراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة -حسب تقرير المجلس الأعلى للقضاء- ما بين ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية.
وفي السياق ذاته، برأ المجلس الأعلى للقضاء قاضيين من التهم المنسوبة إليهما، فيما اتخذ قرار عقوبة العزل في حق قاضيين، كما اتخذ قرار عقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، فيما قرر المجلس توبيخ ثلاثة قضاة، وعمل على إنذار قاضيين اثنين.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في تقريره أن موقفه من قضايا الانحراف والفساد التي عرضت عليه هو العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في حين قرر الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار والتوبيخ في حق المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، فيما قرر البراءة بالنسبة للمخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.
وحسب اللائحة بلغت نسبة الانتقالات المستوفية للشروط 415 طلبا (بنسبة 53 في المائة) في حين بلغ عدد الطلبات الأخرى 158 طلبا موزعة بين طلبات غير مستوفية للمدة المتطلبة، وطلبات الالتحاق بالأزواج وطلبات تغيير المناصب.
هذا وتقرر تعيين 9 مسؤولين جدد من مجموع 14 مسؤولا في المحاكم الابتدائية (واحد في محكمة متخصصة)، وست مسؤولين جدد من مجموع 10 مسؤولين في محاكم الاستئناف (واحد في محكمة متخصصة)، كما تقرر تعيين 6 مسؤولين جدد من مجموع 10 مسؤولين في محاكم الاستئناف (واحد في محكمة متخصصة).
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أعطى موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الذي انعقد من 4 دجنبر 2013 إلى 29 يناير 2014، برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الأولى 1434 (أبريل 2013 ). وتلخص أشغال المجلس المذكور وقراراته، مناصب المسؤولية، طلبات الانتقال، تكليف قضاة في درجة أعلى لسد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج الثامن والثلاثين، تعيين قضاة بمحكمة النقض، جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، تعيين قضاة سابقين قضاة شرفيين.