نسبة الانتقالات بلغت42،98% من الطلبات المستوفية للشروط تعيين 24 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية و 8 مسؤولين جدد من مجموع 13 مسؤولا في محاكم الاستئناف بعد نشرها للقرارات التأديبية الصادرة في حق مجموعة من القضاة، والمتمثلة إما في قرار العزل أو الإحالة على التقاعد، ونظرا لما أثاره فعل النشرهذا من ردود سلبية من طرف القضاة أنفسهم وبعض الجمعيات والمهتمين بالشأن القضائي ببلادنا، قامت وزارة العدل أول أمس الخميس، بنشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء كاملة، على موقعها الرسمي الإلكتروني، مصحوبة ببيانات وتوضيحات، ضمنها، أنه خلافا لمزاعم البعض، فإن المجلس الأعلى للقضاء- يقول بلاغ وزارة العدل-، مخول للبت في جميع المواضيع التي تعرض عليه، طبق للفصل 178 من الدستور الذي ينص على أنه « يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته ،إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور» . كما أنه انطلاقا من توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصت على» وجوب نشر الأحكام و المقررات التأديبية في موضوع الفساد « ، تم نشر المقررات التأديبية الخاصة بالقضاة اللذين كانوا محل عزل أو إحالة على التقاعد التلقائي دون غيرهم ممن صدرت في حقهم عقوبات دون ذلك، باعتبار أن هده الفئة غير معنية بالتوصية المذكورة . واعتبر بلاغ وزارة العدل، أن هذه النتائج تنشر لأول مرة في تاريخ القضاء الحكومي، وأنه تم اعتماد معايير دقيقة لأول مرة في الانتقالات، وأن نسبة الانتقالات بلغت 24، 89 %من الطلبات المستوفية للشروط. وبخصوص الترقيات، فقد بلغت الترقيات إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 88،89 %، وإلى الدرجة الأولى بنسبة 59،52 %، وإلى الدرجة الثانية بنسبة 95،67 %. كما أشار بلاغ وزارة العدل، إلى أنه تم تعيين 24 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، وتعيين 8 مسؤولين جدد من مجموع 13 مسؤولا في محاكم الاستئناف. وفيما يلي النتائج الكاملة لأشغال المجلس حسب بلاغ وزارة العدل. اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية برسم سنة 2013 التي استمرت أربعة أشهر حيت أسفرت عن مجموعة من النتائج الهامة و التي همت الانتقالات و المتابعات التأديبية و التعيينات الجديدة و تمديد أو تجديد تمديد حد سن التقاعد و ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى، فضلا عن مناصب المسؤولية. 1) طلبات الإنتقال بلغ عدد طلبات الإنتقال المستوفية للشروط 474 طلبا حيت تمت الاستجابة ل423 طلبا، أي بنسبة 89،24 %.في حين بلغ عدد الطلبات غير المستوفية للشروط 263 طلبا. وقد بت المجلس في هذه الطلبات وفق عشرة (10) معايير دقيقة تتمثل على الشكل التالي : ثم خصم نقط في حالة وجود ملاحظات سلبية وفق ما يلي : - الإنذار : 2 - التوبيخ : 2 - التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين : 3 - الحذف من لائحة الأهلية : 4 - التدحرج من الدرجة : 5 - الإقصاء المؤقت عن العمل : شهر واحد : 6 شهران : 7 ثلاثة أشهر : 8 أربعة أشهر : 9 خمسة أشهر : 10 ستة أشهر : 11 و بعد عملية تنقيط أصحاب الطلبات ، تم ترتيب الأسماء باللوائح حسب عدد النقط المحصل عليها . وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الدورة ، قرر المجلس التعاطي مع موضوع طلبات الانتقال وفق مقاربة ومعالجة مغايرين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة ، وذلك من خلال إعادةإعداد وطبع اللوائح الخاصة بطلبات الانتقال حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاث الأولى . وهكذا ، وبعد دراسة الموضوع ، اقترح المجلس الاستجابة ل423 طلبا،و هي نسبة تمتل 89،24 % من مجموع الطلبات المستوفية للشروط. وفي هذا الصدد ، فقد اقترح المجلس نقل بعض السادة القضاة من المحاكم التي يعملونبها إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الحاصل بها ، وعددهم 12 قاضيا يعملون بقضاء النيابة العامة ، حيت تم نقلهم من محكمة إلى أخرى داخل نفس المدينة أو إلى محاكم توجد بأقرب دائرة لمحاكمهم . كما اقترح المجلس نقل ثلاثة قضاة (3) إلى محاكم أخرى على إثر إدانتهم من أجل ما نسب إليهم من مخالفات. 2)المتابعات التأديبية بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء ، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية ، ستة وعشرين(26) قاضيا أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها ، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها ، وقد تراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والوقار والشرف ، والتغيب عن العمل بدون موجب وإهمال المهام .ونظرا لما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة ، تنفيذا للتوجيهات السامية ، بالإنخراط بكل حزم ووضوح في ورش الإصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة ، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تسريع وثيرة الإصلاح ، وتخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى ، قد انكب المجلس على دراسة التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية ، بعد الإستماع إلى السادة المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر ومؤازريهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم ، وبعد المداولات المسؤولة والجادة ، توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين ، عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين ، عقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق خمسة قضاة ، عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة ، عقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة ، عقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة ثلاثة قضاة . وقدكان موقف المجلس من القضايا التي عرضت عليه محددا وفق المعايير التالية : 1. عقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي ، في قضايا الإنحراف والفساد . 2. عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ، في المخالفات المهنية الجسيمة . 3. عقوبة الإنذار والتوبيخ ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة . 4. البراءة ، في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة. كما قرر المجلس إرجاء البت في وضعية قاضيين اثنين. و جدير بالذكر ، أنه خلاف مزاعم البعض، فإن المجلس الأعلى للقضاء مخول للبت في جميع المواضيع التي تعرض عليه، طبق للفصل 178 من الدستور الذي ينص على أنه « يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته ،إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور» . كما أنه انطلاقا من توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصت على» وجوب نشر الاحكام و المقررات التأديبية في موضوع الفساد « ، تم نشر المقررات التأديبية الخاصة بالقضاة اللدين كانوا محل عزل أو إحالة على التقاعد التلقائي دون غيرهم ممن صدرت في حقهم عقوبات دون ذلك، باعتبار أن هده الفئة غير معنية بالتوصية المذكورة . 3) التعيينات الجديدة : عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء 297 ملحقا قضائيا ينتمون للفوج السابع والثلاثين بعد أن اجتازوا امتحان نهاية التمرين بنجاح ، مع بيان بحالاتهم العائلية ورغباتهم وظروفهم الإجتماعية . وقد بادر المجلس في البداية إلى الإستجابة لطلبات الثلاثين(30)الأوائل منهم مكافأة لهم على ما بذلوه من جهود أثناءالتدريب، وتحفيزا لأفرادالأفواج المقبلة علىالإهتمام أكثر بتدريبهم وإعطائهما يستحقمن عنايةواهتمام . وقد حاول المجلس أن يوفق في تعيين هذا الفوج ما بين المصلحة العامة وحاجيات مختلف محاكم أول درجة بالمملكة . 4) المسؤوليات : عرضت على المجلس الأعلى للقضاء خلال هذه الدورة، لائحة بأسماء اثنين وثلاثين (32) قاضيا يشغلون بعض مناصب المسؤولية، تقدموا بطلبات يلتمس فيها بعضهم نقلهم إلى مناصب أخرى، ويلتمس البعض الآخر إعفاءهم بصفة أساسية أو احتياطية، وذلك اعتبارا للمدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، أو اعتبارا لظروفهم الاجتماعية والصحية والمادية، كما عرضت وضعية بعض السادة المسؤولين القضائيين وردت بشأنهم تقارير تضمنت مؤاخذات حول أدائهم، أو ظهر أنهم لم يتمكنوا من الاضطلاع بمهام المسؤولية المسندة إليهم، أو اقتضت المصلحة القضائية نقلهم إلى جهات أخرى أكثر أهمية، وعرضت أيضا المناصب الشاغرة في المسؤولية بعد أن أحيل من كانوا يشغلونها إلى التقاعد ؛ ويتعلق الأمر بمنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بفاس ، ومنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. وبعد دراسة الموضوع دراسة وافية ومعمقة، وبعد الاطلاع على ملفات بعض السادة القضاة المؤهلين لشغل بعض المناصب في المسؤولية والذين رأى فيهم المجلس الأهلية والقدرة على النهوض الميداني بالإصلاح المنشود، وبعد إعمال المعايير المحددة في الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، وقع الاتفاق على اتخاذ اقتراحات في هذا المضمار وذلك وفق ما يلي: أولا:على صعيد محاكم الاستئناف، تم تغيير أربعة (4) مناصب في الرئاسة وستة (6) مناصب في النيابة العامة. كما تم تعيين قاض لأول مرة في منصب الرئاسة وقاضيين اثنين في النيابة العامة. ثانيا:على صعيد المحاكم الابتدائية تم تغيير سبعة (7) مناصب في الرئاسة وأربعة (4) مناصب في النيابة العامة. كما تم تعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية: اثنى عشر (12) قاضيا في الرئاسة و اثنى عشر (12) قاضيا في النيابة العامة. وهو ما يؤشر على أن المجلس نحى منحى التجديد على صعيد المسؤوليات بالمحاكم الابتدائية بتعيين 24 مسؤولا جديدامن مجموع 35 مسؤولا ، و 8 مسؤولين جدد عن محاكم الاستئناف من أصل 13 مسؤولا. ثالثا:الإعفاء من المسؤولية: واحد (1) كرئيس أول لمحكمة استئنافية؛ واحد (1) كوكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية؛ إحدى عشر (11) كرؤساء محاكم؛ عشرة (10) كوكلاء الملك. المجموع 23 قاضيا؛ منهم اثنان(2) على مستوى محاكم الاستئناف أحدهما تمهيدا لتعيينه في جهة أخرى ، و الآخر بناء على طلبه، واثنى عشر (12) قاضيا على مستوى المحاكم الابتدائية بناءعلى طلباتهم. وهكذا، يكون مجموع المناصب التي شملتها الاقتراحات المتخذة في هذا الشأن 48 منصبا من مناصب المسؤولية. 5) اقتراح تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة : في إطار الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة ، عرضت على المجلس بخصوص هذا الموضوع ثلاث لوائح : الأولى تتضمن أسماء اثنين وسبعين (72) قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية ، والثانية تتضمن أسماء خمسة وأربعين (45) قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه الفترة ، والثالثة تتضمن أسماء ثلاثين (30) قاضيا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة أيضا. و بالرغم من أن القانون الأساسي للقضاة في فصله 65 ، يعطي الحق لوزير العدل في إحالة القاضي إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 سنة ، أو عند إنهائه للفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعده ، إذا لم يثبت له أن الاحتفاظ به ضروري لمصلحة العمل ، غير أنه أبى إلا أن يعرض وضعية جميع القضاة المعنيين بهذا الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء الذي تولى دراسته ملتزما بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه ، وقد اعتمد المجلسفي ذلك بالإضافة إلى ما تتضمنه ملفات المعنيين بالأمر على ما يلي : - النظريات المبداة في شأن المعنيين بالأمر من طرف رؤسائهم المباشرين. - ما تجمع من معلومات حول المعنيين بالأمر من خلال المفتشية العامة والمديريات القضائية . - الإستشارة التي أجرتها أمانة المجلس مع الرؤساء المباشرين للمعنيين بالأمر . - المعلومات المتوفرة لدى السادة أعضاء المجلس . وبعد المناقشة اقترح المجلس : - تمديد حد سن تقاعد46قاضيا للمرة الأولى. - تمديد حد سن تقاعد37قاضياللمرة الثانية. - تمديد حد سن تقاعد22قاضيا للمرة الثالثة. - إحالة42 قاضيا إلى التقاعد لبلوغهم حد سن التقاعد ، أو بعد إنهائهم الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم ، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم ، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم ، منهم (9)قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية والخاصة وخمسة(5) قضاة يوجدون في وضعية الإعارة لبعض دول الخليج ، حيث قدر المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظبالقضاة المعارين لدول شقيقة باعتبار أنهم يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الدول رغم إحالتهم إلى التقاعد . 6) ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى: عرضت على المجلس وضعية السادة القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى خلال السنة الحالية (2013) موزعين حسب التفصيل التالي: -1 عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجةالاستثنائية، 168 قاضيا . -2 عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجة الأولى، 54 قاضيا . -3 عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجة الثانية، 162قاضيا . وهكذا، وبعد إعمال معايير التقييم الخاصة بهذا الموضوع، والمسطرة بالنظام الداخلي للمجلس اقترح المجلس ترقية 336 قاضيا وفق ما يلي: ترقية 149قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 88,69 %من مجموع المؤهلين للترقي . ترقية 32 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولىبنسبة %59,25من مجموع المؤهلين للترقي. ترقية 155 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة95,67 %من مجموع المؤهلين للترقي.
