الودادية الحسنية تقرر مقاضاة النادي

قررت الودادية الحسنية للقضاة مقاضاة أعضاء نادي قضاة المغرب جراء ما تعرض له أطر الودادية من سب وقذف وتنكيل لا يليق بمقامهم كقضاة، وتم بالإجماع الجمعة بمقر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، تحديد المساطر الأولية التي من المرتقب أن تسلكها الودادية الحسنية للقضاة، والتي في منتهاها سيكون اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر الذي لحق الودادية الحسنية للقضاة ولأطرها. وقال عبد الحق العياسي في اتصال هاتفي مع "النهار المغربية" "لن نسكت عن حقنا وسنمشي إلى أبعد حدود جراء ما تعرضت له الودادية وأعضاؤها ولا يمكن السكوت وسنلجأ إلى مكاتبة وزارة العدل والحريات، وإن اقتضى الحال سنلجأ إلى القضاء وهذا ما استقر عليه توجه أعضاء المكتب". وأضاف العياسي، "سنسلك جميع السبل القانونية درجة درجة، وسنبدأ بالمساطر الأولى ثم الثانية وإن اقتضى الحال الوصول إلى القضاء". ثم قال العياسي "وننبه أبناء جلدتنا أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء، وهذه المسائل لها تبعات وخيمة". وحسب بيانات وتوضيحات وزارة العدل فقد همت عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي قضايا الانحراف والفساد، أما عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل فتمحورت حول المخالفات المهنية الجسيمة، وعقوبة الإنذار والتوبيخ همت المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، أما البراءة فهمت المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة البراءة من أي مخالفة. وأكدت البيانات أنه بعد المداولات، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق قاضيين، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة قاضيين اثنين، وحذف من لائحة الأهلية 4 قضاة، وبالنسبة للتدحرج من الدرجة فقد هم 5 قضاة. وكشفت البيانات التوضيحية أنه فيما يخص الإقصاء المؤقت عن العمل فقد جاء كالتالي: شهر واحد هم 6 قضاة، وشهران كانت من نصيب 7 قضاة، وثلاثة أشهر ل3 قضاة، وأربعة أشهر 9 قضاة فيما خمسة أشهر صدرت في حق 10 قضاة، وستة أشهر من التوقف عن العمل فهمت 11 قاضيا. واستند المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب نفس المصدر في إصدار قراراته إلى المعايير التالية، حيث قضى بعقوبة العزل والإحالة إلى التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد، وأفرد للمخالفات المهنية الجسيمة، عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، وبالنسبة للمخالفات التي لا تتسم بالجسامة فقد قرر لها عقوبة الإنذار والتوبيخ، وكانت البراءة، من نصيب ذوي المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة. ومن جانبها، ذكرت البيانات التوضيحية، أنه بخصوص ترقية القضاة، فإن المجلس اقترح بعد دراسة ملفات القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي إلى درجات أعلى، ترقية 101 قاضٍ الى الدرجة الاستثنائية و281 قاضيا إلى الدرجة الأولى و179 آخرين في الدرجة الثانية مع تكليف قاضيين في الدرجة الاستثنائية وقاضٍ في الدرجة الأولى. وأشارت البيانات إلى أن المجلس اقترح، في ما يتعلق بالقضاة الذين تقدموا بطلبات الانتقال إلى محاكم أخرى لأسباب مختلفة التي بلغ مجموعها 708 طلبات، بعد دراستها، نقل 222 قاضيا، بالإضافة إلى قضاة مدرجين بلوائح الترقيات. كما اقترح نقل 22 قاضيا إلى محاكم أخرى في إطار المصلحة القضائية. وأضاف البيان أن المجلس اقترح إقرار 14 قاضيا بالمناصب المنتدبين إليها وإرجاع قاضٍ واحد إلى مقر عمله الأصلي وإرجاء البت في الباقي لارتباطه بموضوع المسؤوليات بعد ما عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء 42 قاضيا تم انتدابهم إلى بعض المحاكم مراعاة لما اقتضته المصلحة. وذكر البيان أنه عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى خلال الدورة السابقة وعددهم 579 قاضيا وذلك لتحديد مناصب لهم حيث اقترح تعيين منصب لكل واحد من هؤلاء القضاء، مبرزا أنه خلال دراسة هذا الملف تم الاطلاع على ملفي قاضيين سبق للمجلس أن اقترح خلال الدورة السابقة تمديد سن تقاعدهما لمدة سنتين، تبين أن المصلحة القضائية لم تعد تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهما، مما حدا بالمجلس الى تقديم اقتراح لوضع حد لهذا التمديد. وعليه أسفرت مجموعة من النتائج الهامة والتي تهم على وجه الخصوص الانتقالات والمتابعات التأديبية وتعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين وتكليف قضاة لسد الخصاص ببعض المحاكم وتعيين قضاة بمحكمة النقض فضلا عن مناصب في المسؤولية. وأشارت البيانات التوضيحية، إلى أنه خلال هذه الدورة ، قرر المجلس التعاطي مع موضوع طلبات الانتقال وفق مقاربة ومعالجة مغايرتين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة، وذلك من خلال إعادة إعداد وطبع اللوائح الخاصة بطلبات الانتقال حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاثة الأولى. وحسب البيانات فقد اقترح المجلس لسد الخصاص الحاصل في محاكم الاستئناف بكل من الرشيدية وورزازات والعيون على إثر اقتراح نقل قضاة منها تلبية لرغبتهم ولعدم وجود من يرغب في الانتقال إليها، فقد ارتأى أن يقترح تكليف قضاة من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بمهام في الدرجة الموالية لدرجتهم، وذلك قصد تشجيعهم على العمل بهذه المحاكم. وقام المجلس بدراسة ملفات مجموعة من السادة القضاة، فاقترح تكليف ثلاثة عشر قاضيا بمهام من درجة أعلى وتعيينهم في هذه المحاكم الاستئنافية وقد راعى المجلس في هذا الأمر توفر المعنيين بالأمر على المعايير التالية، الكفاءة التي تؤهلهم للعمل بمحاكم الاستئناف؛ وخلو ملفهم من أي ملاحظة سلبية مهنية وأخلاقية، والعمل بمحكمة ابتدائية واقعة بدائرة المحكمة الاستئنافية أو قريبة منها؛ وقضاء مدة لا يستهان بها في درجاتهم الحالية؛ وظروف عائلية واجتماعية تسمح بالعمل في هذه المحاكم.