المغرب والعودة الاقتصادية القوية إلى جذوره الإفريقية

يرتبط المغرب حاليا بعلاقات تعاون مع نحو 40 دولة إفريقية، ينظمه إطار قانوني يضم 478 اتفاقية وبروتوكول تتكفل اللجان المشتركة بوضعها حيز التنفيذ. وتطور حجم المبادلات مع الدول الأفريقية، حسب إحصائيات رسمية، وارتفعت بحوالي 300 بالمائة خلال العقد الأخير، مرتفعة من 3.6 مليار درهم سنة 2000 إلى حوالي 11.7 مليار درهم سنة 2010، وحسب الإحصائيات الرسمية، 41 بالمائة من صادرات المغرب الخارجية توجه إلى الدول الإفريقية، وتعززها 300 اتفاقية وبروتوكول وقعها المغرب مع 17 بلدا إفريقيا. ويعتبر الجانب الاقتصادي مهم في الرؤية المغربية لإفريقيا، وهو ما يفسره حجم الاتفاقيات والمشاريع المعلن عنها خلال الزيارة الحالية للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية، في ظل انتشار قوي للمقاولات المغربية الكبرى وتوسعها لتصل إلى حوالي إلى 25 بلدا إفريقيا، محققة أرباحا رفعت بشكل كبير من حجم قيمتها وتداولاتها في البورصة.
وبينما يرى البعض أن المغرب يعود اليوم بقوة إلى "جذوره الإفريقية"، حيث شهدت السنوات الأخيرة إيلاء أهمية متزايدة للمجال الاقتصادي في الشراكة المغربية الإفريقية، خاصة في دول السنغال وكوت ديفوار ومالي والطوغو والبنين وبوركينا فاصو وغينيا والنيجر، وارتفعت بذلك عدد المقاولات المغربية المصدرة للدول الإفريقية ب6 في المائة سنة 2010 مقابل 1,7 في المائة خلال الخمس سنوات السابقة، يؤكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن العلاقات التي كانت للمغرب اتجاه الدول الإفريقية بالأساس كانت سياسية وديبلوماسية، وأن "الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية جاء في ظل وضعية استراتيجة للمغرب تسمح له باستقطاب أموال دول الخليج واستغلالها في أسواق إفريقية"، ويرى الكتاني في تصريح ل"التجديد" أن "المبادرة الملكية تأتي لأول مرة بطابع اقتصادي"، مشيرا إلى أن "السوق الإفريقية حجمها كبير جدا"، و"مستقبل المغرب في العشر سنوات المقبلة في السوق الإفريقية، لأن السوق الأوروبية وصلت إلى الحد الأقصى"، يضيف المتحدث، "ولا يمكن أن تعطينا أكثر مما أعطتنا اليوم، وبالتالي نحن في وضع لا يمكننا من تحقيق المزيد اتجاه السوق الأوروبية إلا بكلفة عالية جدا، ونحن ليست لنا الإمكانيات لذلك، فمستقبلنا أساسا بالسوق الإفريقية ومكن التوجه نحو السوق الآسيوية والعربية".
ودعا الكتاني إلى تكوين الأطر المغربية للعمل في السوق الإفريقية، وقال "الأطر المغربية عليها أن تتجه نحو إفريقيا وتبحث عن مجالات للعمل، لكن الملاحظ أن مدارس إدارة المقاولات لم تعتمد في برامجها دراسة جغرافية لأسواق المنطقة، ودراسة للعقليات والأوضاع التي قد تواجه المشرف على مشروع استثماري في القارة الإفريقية، نحن نكون من الناحية النظرية فقط مع إغفال الشق التطبيقي، والمطلوب تكوين أطر للاشتغال في السوق الإفريقية".
يذكر أن من آخر ما سجله التوسع المغربي في القارة الإفريقية اقتصاديا، إعلان الشركة العامة لإعادة التأمين افتتاح فرعها في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، مستكملة بذلك حضور المنظومة المالية المغربية في غرب أفريقيا، وأُعلن عن افتتاح الفرع الجديد على هامش الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس حاليا إلى كوت ديفوار، حيث ترأس المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري في أبيدجان. وتوجد أكبر ثلاثة مصارف مغربية في كوت ديفوار، وشكل هذا الوجود المصرفي محفزا وقناة لتدفق الاستثمارات المغربية إلى كوت ديفوار، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي استقطبت كوت ديفوار 20 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج، ويرتقب أن يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر نظرا للاستثمارات المغربية التي توجهت إلى كوت ديفوار خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية.
وأعطت هذه الزيارة، التي تم خلالها التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا من خلال التوجه المتزايد للقطاع الخاص المغربي للاستثمار في إفريقيا، مما فتح المجال للشركات المغربية المتوسطة والكبرى لتوسيع استثماراتها، بعدما كان التواجد الاقتصادي المغربي في إفريقيا مقتصرا على بعض التجار المستقرين بالسنغال وكوت ديفوار ومالي. وتشمل استثمارات الخواص من المغاربة في القارة الإفريقية مجالات متعددة مثل الأبناك والمالية والتأمين والاتصالات والبنيات التحتية والسكن والمناجم، والتكوين و"الاقتصاد الأخضر".
وفي المجال العقاري، أسست مجموعة "الضحى" خاضعة للقانون المحلي ببوركينافاسو، وتسعى إلى بناء ألف وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي، وتُخطط المجموعة للتوسع خلال السنوات المقبلة بكل من رواندا، وتنزانيا، وغانا، وليبيريا، وأنغولا، والبنين، وتستعد الشركة الإسمنتية التابعة للمجموعة، اقتحام السوق العاجية في شهر يونيو القادم، حيث ستشيد الشركة المغربية مصنعا في منطقة "يوبوغو" الصناعية بمدينة أبيدجان، بقيمة مالية تصل إلى 30 مليون دولار. وفي مجال النقل الجوي، اتجهت الخطوط الملكية المغربية، أيضا ضمن خططها المستقبلية نحو الاستثمار في إفريقيا، مستغلة الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي جعل من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء نقطة عبور نحو البلدان الإفريقية جنوب الصحراء. ون ضمن الشركات أيضا التي كثفت من استثماراتها في عدد من الدول الإفريقية، مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، واتصالات المغرب، وشركات تعمل في قطاعات العقار والبناء والأشغال، والموانئ والكهرباء والمياه والمعادن..