قيادات بالاتحاد الاشتراكي ترفض الحضور ل"محكمة" لشكر

عبرت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي عن رفضها الحضور في المجلس التأديبي الذي نصبه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر ل"محاكمتهم"، وتوصلت القيادات بدعوة عبر عون قضائي قضائي لدى محاكم الرباط، منذ أسبوع تدعوهم للحضور بين يدي اللجنة التأديبية مساء السادس من مارس الجاري، وذلك بسبب تعليقات كتبوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا بسبب تصريحات أدلو بها لوسائل إعلام، وأيضا بسبب إعلان بعضهم الانضمام لتيار "الانفتاح والديمقراطية" الذي أسسه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أحمد الزايدي.
وعلى رأس الرافضين حضور المجلس التأديبي المفترض انعقاده مساء الخميس، كل من بوبكري محمد، وأسامة تلساني، وأيضا القيادي الاتحادي والنقابي الطيب منشد، الذي أصدر بيانا في الموضوع قال فيه إنه لن يمثل للتأديب معتبرا أن "قراره الجاهز لا يعنيني في شيئ، ذلك أن الاتحاد تتم اليوم هيكلته بكائنات لا تربطها أي علاقة بمشروعه المجتمعي".
وأضاف منشد على أنه شخصيا لا ينتظر "شرفا ولا اعتزازا أكبر من شرف الطرد من هذا الاتحاد وإني جاهز لتقبله، مع الاعتذار للعديد من المناضلين والمناضلات داخل الاتحاد الذين فضلوا البقاء في هذا المعسكر وأنهم سيدركون حقيقة ما يجري إن آجلا أم عاجلا".
وضمن التوترات التي يعرفها البيت الاتحادي أكد رشيد الحموني، البرلماني عن الفريق الاشتراكي في تصريح ل "التجديد" أنه لا وساطة بين لشكر والزايدي وأن ما روج من جهود يقوم بها عبد الواحد الراضي في هذا الصدد غير صحيحة مؤكدا أن هذا الأخير لم يلتق قط بأحمد الزايدي .
ذات المصدر أكد أن لقاء مرتقبا بين المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والفريق النيابي لنفس الحزب بمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم لن يتضمن نقطة هيكلة الفريق ضمن جدول أعماله لكون هذا الأمر اختصاص حصري للفريق وأنه سيحسم فيه في لقاء خاص في الأيام المقبلة، كما ذكر بهذا الصدد أن هذا اللقاء تم تأجيله لهذا الموعد بعد أن قاطعه النواب في المرة الأولى.
وعلمت التجديد من مصدر خاص أن الزايدي لن يقدم استقالته من رئاسة الفريق التي كان يعتزمها، وأنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن ناطق رسمي باسم حركة "الانفتاح والديمقراطية" وأنه لن يكون هو أحمد الزايدي. وأضاف ذات المصدر أن موضوع الوقفات الاحتجاجية المقررة أمام مقرات حزب الوردة بعدة مدن مغربية ما يزال قائما وأن الحسم في توقيته هو المتبقي.