الخلفي يؤكد عزم الحكومة على التعجيل بإصلاح صناديق التقاعد

اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المملكة تعيش حالة إصلاحية جديدة وفريدة تهم عدة مستويات،وتتوخى إصلاح عدة أوراش من ضمنها صناديق التقاعد.
وأكد الخلفي خلال ندوة صحفية نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم (الثلاثاء 18 مارس) أن أنظمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالأجراء مازالت تعرف عدة تحديات ، بحيث مازال إلى غاية اليوم ثلثي المشغلين خارج الاستفادة من أنظمة التقاعد وهو "رقم مؤلم ومعيب" ، وهو ما يمثل بالنسبة للحكومة احد العناصر المحفزة من اجل الانخراط الجدي والمسؤول في إصلاح شمولي وكذلك متدرج في نفس الوقت لأنظمة التقاعد.
كما أشار الخلفي أن الحكومة تسعى للتعجيل بإصلاح هذا الصندوق بدل تأجيل عملية الإصلاح إلى ما بعد 2016، لأن أي تأخير سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة على حد قوله.
وحذر الخلفي إلى أن عجز صناديق التقاعد سيصل إلى 125 مليار درهم في العام 2021 إذا لم يتم إصلاح هذا الصندوق في القريب العاجل.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي، والذي تضمن تقييما لوضعية أنظمة التقاعد بالمغرب. حيث اعتبر التقرير أن العديد من تلك الأنظمة تعاني من وضعية صعبة مشددا على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد .
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن أعلنت أن هدفها على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذي قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء في نظام واحد على الصعيد الوطني.