تركيا ترفض الاعتراف بنتيجة الاستفتاء الذي جرى في القرم

أكدت وزارة الخارجية التركية أنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء اللاشرعي والمخالف للقانون الذي جرى في القرم الأحد (16|3)، "وبالوضع الفعلي الذي سينشأ عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في ضوء هذه النتيجة"، وقالت بأن "هذه النتيجة لن تكتسب أي نفاذ قانوني تجاه تركيا".
وجددت الخارجية موقفها من الأزمة الأوكرانية الداعي إلى حل في إطار المبادئ الديمقراطية، وقال البيان: "لقد أكدت تركيا على الدوام وفي كل مناسبة على ضرورة إيجاد حل للأزمة التي تشهدها أوكرانيا، في إطار المبادئ الديمقراطية، وبشكل ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ويستند على ضمان استقلال وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ووحدتها السياسية".
وذكر البيان أن "من أولى أولويات تركيا ضمان أمن وسلامة أبناء جلدتنا من أتراك تتار القرم الذين يشكلون إحدى المكونات الأصيلة في أوكرانيا، والذين عانوا من آلام كبيرة عبر التاريخ.
حيث أن تركيا تولي أهمية خاصة وكبرى لهذا الأمر، وأكدت على أهميته مرارا وتكرارا أمام المنظمات الدولية".
وحذرت الخارجية التركية من تبعات انضمام القرم إلى روسيا، وقال البيان: "إننا نرى بأن التطورات التي يمكن أن تشهدها أوكرانيا بشكل عام والقرم بشكل خاص في المرحلة المقبلة قد تنعكس سلبا على الأمان والاستقرار في محيطنا القريب أيضا.
وفي هذا الإطار، نود لفت الأنظار مجددا إلى أن فرض الأمر الواقع عبر الطرق العسكرية يحمل انعكاسات خطيرة للغاية، وندعو الأطراف إلى الاجتماع سوية لإيجاد حل سياسي للمشكلة في إطار المبادئ الواردة أعلاه"، على حد تعبير البيان.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قد أكد في وقت سابق أن الاستفتاء في القرم "غير شرعي، وباطل ومنافٍ للقانون"، وأشار إلى أن سبل الحل لم تغلق بعد، إثر الاستفتاء، مشيرا إلى ضرورة العمل الدبلوماسي بسرعة، لحل مشكلة القرم.
وشدد داود أوغلو في تصريحات أذاعها القسم الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، عشية الاستفتاء على مستقبل القرم، على ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية بسرعة، وبدء مفاوضات في إطار إصلاح دستوري ضمن وحدة التراب الأوكراني، ووحدة شرق وغرب أوكرانيا عموما.
وأعرب داود أوغلو عن دعم تركيا، لتأسيس بعثة مراقبة، وتناول المسألة في إطار مبادئ الأمم المتحدة، و المجلس الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للوصول إلى حل في ضوء ذلك.
وحذر أوغلو من أن تنظيم اسفتاءات تطال وحدة التراب، قد تؤدي إلى عودة أزمات مجمدة وتجلب عدم الاستقرار للمنطقة بأسرها، في حال السماح بإجراء استفتاءات كهذه، ولو مرة واحدة، في معرض تعليقه على استفتاء القرم، وكانت نتيجته لصالح الانفصال عن أوكرانيا.