ازدياد العقوبات على روسيا بعد اعترافها بالقرم

انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسؤولين في موسكو ردا على اعترافها بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا تمهيدا لانضمامها إلى روسيا الاتحادية، ولا سيما عقب الاعتراف الروسي باستقلال القرم.
وقد أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أمس الثلاثاء في بيان ،عن عدة إجراءات لمعاقبة روسيا على ما وصفته بتدخلها في أوكرانيا، بما في ذلك وقف محادثات تسهيل شروط إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين، مؤكدة عدم اعترافها بالاستفتاء الذي جرى في القرم. وذكر وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن العقوبات تشمل أيضاً تجميد المحادثات المزمعة للتوصل إلى اتفاق استثماري بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية حول ضمان الاستخدام السلمي للأجواء اليابانية، وتفادي النشاطات العسكرية الخطيرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت اليابان دعت روسيا إلى عدم ضم القرم إليها وإلى حماية سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، واعتبرت الاستفتاء في القرم غير شرعي بالرغم من تصويت الغالبية لمصلحة الانضمام إلى روسيا.
يشار إلى أن برلمان القرم طلب أول أمس الاثنين رسميا من موسكو «الاعتراف بجمهورية القرم ككيان جديد له وضع الجمهورية» ضمن روسيا الاتحادية. وسارع الرئيس فلاديمير بوتين بتوقيع مرسوم جاء فيه أن «روسيا تعترف بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فيها مدينة سيباستوبول بمكانة خاصة»، وأنه «صدر بعد أن عبر شعب القرم عن إرادته في استفتاء عام». وكانت الإحصاءات الرسمية في القرم أشارت إلى أن نحو 97% من الناخبين صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقد توجه وفد برلماني من القرم إلى موسكو لبحث الخطوات القانونية المقبلة مع مجلس الدوما الروسي. ومن المقرر أن يتوجه بوتين أمس الثلاثاء كلمة في جلسة خاصة مشتركة للبرلمان الروسي بمجلسيه بشأن انضمام القرم التي يشكل المنحدرون من أصول روسية غالبية سكانها.
ومن جانبها، أكدت بريطانيا أنها ستبقى تتعامل مع شبه جزيرة القرم على أساس أنها جزء من أوكرانيا. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية وليام هيغ الذي قال في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول أمس، «إننا نشهد محاولة واضحة لناحية الاستعداد لضم جزء من أرض ذات سيادة لدولة أوروبية مستقلة من خلال القوة المسلحة واستفتاء غير شرعي وغير مشروع». ولكنه لم يغلق الباب أمام روسيا، فدعاها مجددا إلى البدء بحوار مع أوكرانيا والأسرة الدولية من أجل حل هذه الأزمة، محذرا من أن تجاهل هذه النداءات «سيكون له عواقب خطيرة على روسيا». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات ضد 21 مسؤولا روسيا اتخذوا خطوات قد تهدد أوكرانيا. أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فقد أعلن عن سلسلة عقوبات تستهدف شخصيات عسكرية ومدنية روسية تشمل قيودا على السفر وإجراءات لتجميد أرصدة مالية، ردا على نتائج الاستفتاء بضم القرم إلى روسيا.
ولدى سؤاله عن احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني أن بلاده تملك السلطة لفرض عقوبات على أي مسؤول أو كيان روسي.
وكرد فعل على التطورات الحاصلة في أوكرانيا وروسيا، أرجأت فرنسا زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع لموسكو أمس الثلاثاء. وفي كندا أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن «الاستفتاء المزعوم» الذي جرى في القرم «غير شرعي» ولن تعترف أوتاوا بنتائجه. وفي هذا الصدد، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها عقب إجراء الاستفتاء، وأعربت عن أملها في حل سياسي يتضمن احترام وحدة أوكرانيا وسيادتها، وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. أما في أوكرانيا، فقد أبدى القائم بأعمال الرئيس استعداد كييف لإجراء محادثات مع روسيا «بشأن استيلاء موسكو على القرم»، لكنه قال إنها لن تقبل أبدا بضم شبه الجزيرة لروسيا. وفي إطار الضغط الروسي على أوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قد تطالب كييف بإعادة عشرين مليار دولار من الديون السوفياتية، في حال إصرارالأخيرة على إعادة النظر في تقسيم ممتلكات الاتحاد السوفياتي السابق. وأفادت قناة «روسيا اليوم» أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً أوضحت فيه أن الاتفاقية حول تسوية مسائل وراثة أصول وممتلكات الاتحاد السوفياتي السابق، ودينه الخارجي، الموقعة بين روسيا وأوكرانيا عام 1994 والمعروفة ب»الاتفاقية حول صيغة الصفر»، تنص على التزام موسكو بتسديد الجزء الأوكراني من ديون الاتحاد السوفياتي.
وذكرت الخارجية الروسية بأن حصة أوكرانيا من الديون السوفياتية كانت تبلغ 6.8 مليارات دولار لحظة توقيع الاتفاقية، وتقدر الآن بعشرين مليار دولار، مشيرة إلى أنه إذا رغب الجانب الأوكراني بمراجعة الاتفاقية، فإن الجانب الروسي يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض الفوري وإعادة العشرين مليار دولار.