الأساتذة حاملو الماستر ينتزعون حق المشاركة في الحركة الانتقالية

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستسمح لأساتذة الابتدائي والإعدادي الذين نجحوا في مباراة الترقية وتغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي (مباراة فبراير 2014) بالمشاركة في الحركة الانتقالية للسنة الجارية باعتبارهم أساتذة الثانوي التأهيلي،وهو الملتمس الذي تقدمت به النقابات التعليمية الخمس للوزارة إلى جانب مقترحات أخرى بخصوص الحركة الانتقالية حيث لازالت اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الملف تقوم بدراستها.موافقة الوزارة جاءت بعد عدد من البيانات التي أصدرتها العصبة الوطنية لموظفي الوزارة حاملي الماستر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي طالبت أيضا باسترجاع السنوات الجزافية إلى جانب المشاركة في حركية موظفي القطاع ضمن الاطار الجديد.
المصادر أوضحت أن قرار الوزارة رد ضمني على الذين كانوا يروجون لمغالطات عن قصد او بدونه، ومنها إعادة تعيين الأساتذة الذين اجتازوا مباراة الترقية وتغيير الإطار وهو ما نفته الوزارة وكذا النقابات في حينه. وبخصوص مباراة الترقية بالشهادات التي كان مقررا تنظيمها في متم أبريل الجاري أكدت مصادر من الوزارة أن هذه الأخيرة قد يتم تأجيلها إلى غاية شهر ماي المقبل حتى يفسح المجال لجميع الأساتذة خصوصا الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية واتخذ في حقهم قرارات تأديبية بالإيقاف المؤقت لفترة معينة وهي القرارات التي عبر ممثلو النقابات في المجالس التأديبية عن رفضهم لها وعملوا على تخفيفها ما أمكن.
وفيما يتعلق بمشكل الملحقين والذين اجتازوا مباراة فبراير المنصرم لولوج درجة ممون من الدرجة الأولى واعتبرتهم الوزارة لا يتوفرون على الشروط النظامية أكدت المصادر ان مديرية الموارد البشرية قامت بالتنسيق مع المركز الوطني للامتحانات والتقويم والخزينة العامة للوزارة قصد حل هذا الملف وتمكين المعنيين من اطارهم الجديد وفق قرار وزير التربية الوطنية والمذكرة المنظمة للمباراة والتي تؤكد على تغيير الإطار لحاملي الماستر من ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين إلى ممونين من الدرجة الأولى. وكان البيان الختامي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد يومي 8 و9 مارس المنصرم قد طالب الوزير رشيد بلمختار بانصاف حاملي الشهادات والسماح للذين غيروا الإطار بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية ضمن اطارهم الجديد بعد حرمانهم من هذا الحق في السنة المنصرمة.