حملة ماستر 2012 يطالبون الوزارة بالترقية وتغيير الإطار

طالبوا بالحصول على حقهم المشروع في الارتقاء بمستواهم الوظيفيّ إلى درجات تتلاءم مع شواهدهم الجديدة

قبل سنة 2012 غيّر الآلاف من حملة الماستر من أساتذة التعليم المدرسي إطارهم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي وتمت ترقيتهم إلى السلم ال11، دون
مباراة ودون شروط، بعد رفضهم المباراة التي كانت قد أقرّتها الوزارة في شهر غشت 2010، والتي تم إلغاؤها تحت ضغط الاحتجاج، الذي صادف الحراك الشعبيّ الذي عرفه المغرب آنذاك.. واليوم، يجد الآلاف من حملة ماستر 2012 أو من سيحصلون عليها مستقبلا أنفسَهم محرومين من الترقية بشهادتهم أو من تغيير إطارهم، في تعارض صارخ مع مبدأ العدل والإنصاف وتشجيع وتحفيز موظفي الوزارة الذين يستكملون دراساتهم الجامعية العليا.
يتساءل البعض، في كثير من الأحيان، حول نوايا الحكومة الحالية والوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين في ما يتعلق بالمجالات المتاحة لتحفيز الموظفين والأساتذة العاملين في قطاع التعليم، فبدل الدفع بهم وتشجيعهم على استكمال دراساتهم الجامعية والعليا والرفع من مستوى تكوينهم، يلاحظ المتتبعون للشأن التعليمية كيف يحاول المسؤولون الإجهاز على مكتسبات كان الجميع يثمنونها ويعتبرونها «إنجازات كبيرة».. ومناسبة هذا الكلام هي الصراع الذي باتت تعيشه الفئات العاملة في القطاع، التي قاومت الظروف الصعبة للعمل في قطاع التعليم واستكملت دراستها الجامعية طمعا في تحسين مستواها الدراسي وزيادة في التكوين لخدمة القطاع أولا، ثم تحقيق حقها المشروع في الارتقاء بمستواها الوظيفيّ إلى درجات تتلاءم والشواهد الجديدة المحصل عليها بعد سنوات من المعاناة تجتمع فيها ساعات العمل بساعات الدراسة.. والملاحظ أن عددا من المسؤولين يحاولون «شيطنة» الموظفين الذين يختارون متابعة دراستهم الجامعية، بدعوى أنهم يتغيبون عن أقسامهم ومقرات عملهم من أجل متابعة دراستهم العليا.. والحقيقة أن فكرة التعميم هذه لم تكن في يوم من الأيام مصدرا لاستصدار القرارات التي تكون في كثير من الأحيان مُجحفة في حق موظفين في قطاع يتطلب بالضرورة الاستمرار في التكوين بجميع الطرق المشروعة المتاحة. ويتساءل عدد من نساء ورجال التعليم الذين يتابعون مسلسل «الحصار» الذي بات مضروبا بشكل مقصود على مسألة متابعة الدراسة الجامعية للموظفين، كيف تصدر مثل هذه الإشارات والقرارات عن بعض الأشخاص المعروف أنهم تدرّجوا في مجال الدراسة، رغم كونهم موظفين لكنهم «غيروا جلودهم» مباشرة بعد الوصول إلى مصدر القرار، وشرعوا في إصدار الأحكام المجانية حول المستويات الحقيقية لحاملي الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، ويطرحون السؤال: هل من المعقول ومن العدل والإنصاف أن يتم ترقية وتغيير إطار الآلاف من حمَلة الشواهد إلى حدود سنة 2011، وبعدها مباشرة يتم اتخاذ القرار بسد هذه النافذة، التي «نط» منها الآلاف قبل سنة فقط، لتغلق في وجه الباقين من أبناء القطاع نفسه والشعب نفسه؟.. الأمر الذي علق عليه أحد المتضررين بمنطق «حلال على السابقين وحرام على اللاحقين»..
ما يقع اليوم مع حاملي ماستر 2012 أو من سيأتون بعدهم لا يقل غرابة عما وقع في ملف تغيير الإطار لأزيدَ من 4000 أستاذة وأستاذ إلى ملحقي الإدارة والاقتصاد أو ملحقين تربويين، .. وهذا تؤكده الاحتجاجات المتتالية لعدد من النقابات جهويا وإقليميا، وحتى محليا، حول عدد من الحالات التي تم ضبطها وقد غيّرت الإطار دون أن تكون قد مارست أي مهمة إدارية ولو ليوم واحد..
إن المسؤولين عن قطاع التعليم باتوا اليوم مطالَبين بوقف هذا التدبير الارتجاليّ والمرحلي لقضايا نساء ورجال التعليم وبالقطع مع مسلسل التعامل مع كل ملف على حدة والرضوخ للضغوطات والإملاءات التي ترضي أطرافا على حساب أطراف أخرى لا حول لها ولا قوة.. وبالقطع مع ظاهرة مرابطة كل فئة متضررة أمام أبواب مقرات النقابات في الرباط أو الاعتصام أمام الوزارة إلى حين فك «طلاسم» مشاكلها الخاصة والعودة من حيث أتت.. إن الوقت قد حان لإخراج نظام أساسي شامل وجامع وعادل منصف، يعتمد مبدأ «الرؤيا بعيدة الأمد» للملفات والقضايا المطروحة على طاولة الوزارة، بدل النظرة القصيرة والآنية،التي تركز على حل بعض الملفات وتترك القادم منها للأيام، فملف حملة الماستر لسنة 2012، الذي طفا على السطح بحدة خلال هذه السنة، تبنته بعض النقابات، لكنّ بعضها انتبه إلى مسألة بعد النظر لحل القضايا المطروحة وبعضها مازال يناضل من أجل حل مشكله وكفى..
لقد باتت الوزارة، ومعها الشركاء اليوم مُطالَبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل على اعتماد مبدأ الإنصاف والعدل مع موظفي القطاع والتعامل بجد مع مطالب «تنسيقية حملة ماستر فوج 2012 لموظفي وزارة التربية الوطنية»، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) وكذا مع مطالب «العصبة الوطنية لحاملي الماستر لسنة 2012 فما فوق»، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) بمنطق الأفق بعيد الأمد، والهيئتان تطالبان في بياناتهما الرسمية بالترقية وبتغيير الإطار، أسوة بمن سبقوهم، وبفسح المجال لمن سيأتون بعدهم بالشهادة نفسها، دون قيود أو شروط (لم يتم فرضها على من سبقوهم).
وشددت العصبة، في آخر بلاغ لها، على ضرورة الحفاظ على المكتسبات السابقة بخصوص المشاركة في الحركة الانتقالية لحاملي الماستر (2012) كأساتذة للثانوي -التأهيلي، على غرار ما وقع في السنوات السابقة.
ويطالب حملة الماستر 2012 فما فوق وزارة التربية الوطنية بالإسراع بترقيتهم وبتغيير الإطار لجميع حاملي الماستر أو ما يعادلها برسم 2012 فما فوق، وكذا الإسراع بترقية جميع الأساتذة والملحقين حاملي الإجازة برسم 2012 فما فوق، وإنصاف الأطر المشتركة الحاصلين على الإجازة قبل وبعد 2012. كما عبّرت العصبة عن تشبثها بمكتسب المشاركة في الحركة الوطنية الانتقالية في السلك الثانوي التأهيلي بالنسبة إلى أساتذة الثانوي الإعدادي والابتدائي على غرار الأفواج السابقة.. وهي كلها مطالب تحذر الوزارة من مغبة إغفالها أثناء صياغتها النظام الأساسي الجديد ضمانا لعدم تكرار مثل هذه الاحتجاجات، التي تزيد
من درجة التذمر والاحتقان في القطاع.