تقرير أممي: جرائم القتل بالمغرب ارتفعت ب52 بالمائة

كشف تقرير جديد ل"مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة"، أن المغرب احتل المرتبة الثانية عربيا في ارتكاب جرائم القتل، حيث سجل سنة 2012 معدل 2.2 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان، مسجلا بذلك ارتفاعا مطردا من 461 حالة التي سُجلت سنة 2000 إلى 704 حالة سنة 2012، ما يمثل ارتفاعا ب52 في المائة.
وأوضح التقرير الأممي المعنون ب"الدراسة العالمية حول القتل 2013"، أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل بالمغرب هم من الرجال بمعدل 87.8 بالمائة، ومن الإناث بمعدل 12.2 بالمائة سنة 2009، وحسب التقرير جاء المغرب ضمن الفئة الأولى من دول العالم التي تقل فيها جرائم قتل الإناث، فيما صنف ضمن الفئة الثانية من الدول من ناحية جرائم قتل الذكور.
وكشف التقرير أن مدينة الدار البيضاء من ضمن المدن الكبرى المكتظة التي احتلت موقع الصدارة بين المدن المغربية من حيث الجريمة، حيث ارتفع معدل القتل فيها من 1.2 لكل 100 ألف من السكان سنة 2005، إلى 1.4 قتيل لكل 100 ألف من السكان سنة 2009.
وتعليقا على التقرير، يرى علي الشعباني باحث في علم الاجتماعي، أن ظاهرة القتل أصبحت آفة ملفتة في المجتمع المغربي مع تحفظه على نتائج مجموعة من التقارير الراصد للظاهرة. ويرجع الشعباني في تصريح لجريدة "التجديد"، أسباب تفشي الظاهرة إلى عدة عوامل منها الارتباك في ضبط الأمن بمناطق معينة، وضعف الآليات القانونية والزجرية المتجلية -حسب الشعباني- في تساهل القضاء في أحكامه على المجرمين، إضافة إلى عوامل اجتماعية تتجلى في البطالة والفقر وما يتبعها من مخدرات، علاوة على الصراعات التي تنشب على مستوى الاقتصاد غير المهيكل، وتصفية الحسابات بين أفراد العصابات.
ووفق التقرير ذاته، حصدت جرائم القتل أرواح أزيد من 430 ألف شخص في جميع أنحاء العالم عام 2012، وسجل ما يقرب من نصف تلك الجرائم بإفريقيا والأمريكيتين (الشمالية والجنوبية).
من جهة أخرى، نبه التقرير إلى ضعف نسبة الإدانة العالمية لجرائم القتل المتعمد، حيث سجل أن معدلها هو 43 إدانة لكل 100 جريمة قتل.
ويبلغ متوسط معدل جرائم القتل بشمال إفريقيا 4 لكل 100 ألف من السكان، فيما يبلغ المتوسط العالمي 6.2 لكل 100 ألف شخص. وتتصدر كل من المكسيك وكولومبيا وجنوب إفريقيا دول العالم من حيث أكبر عدد من جرائم القتل.
ويقترح التقرير الرفع من مستوى التنمية المستدامة إلى جانب المقاربة الأمنية من أجل مكافحة الجريمة، بعد ملاحظته لوجود علاقة مطردة بين مستوى التطور الاقتصادي ومعدل الجريمة.