اليزمي يؤكد على حماية الحقوق الأساسية للمرضى المصابين بداء السيدا

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي٬ أمس الأربعاء بالرباط٬ على أهمية حماية الحقوق الأساسية للمرضى المصابين بداء السيدا.
وأوضح اليزمي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ورشة ينظمها المجلس حول بلورة استراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان والسيدا٬ أن "مرضى السيدا من بين الفئة الأكثر عرضة للتمييز والمس بحقوقهم الأساسية في الكرامة واحترام الحياة الشخصية٬ بارتباط مع وجود تصورات خاطئة حول المرض داخل المجتمع".
وأضاف أن المجلس اهتم بهذا الجانب منذ 2011، بتعاون مع المنظمات الأممية المعنية٬ من خلال النقاش حول تكوين أطر المجلس بشأن دور هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة السيدا من جانب حقوقي.
وأكد أن المجلس يظل يقظا ومعبأ في هذا الشأن إلى جانب لجانه الجهوية الثلاثة عشر٬ خاصة أن الدستور الجديد ل2011، ينص بشكل خاص على مبدأ عدم التمييز٬ مشيدا ببلورة برنامج 2012-2016 للوقاية من داء السيدا، انطلاقا من منظور حقوق الإنسان.
كما أبرز أن "جميع المجتمعات عبر العالم تفاجأت بظهور المرض لأول مرة وسرت بعض المعتقدات بأن هذا المرض مصدره إفريقيا"٬ داعيا إلى "نشر الوعي بطرق الإصابة بالمرض والوقاية منه وحماية الحقوق الأساسية للمرضى الذين يحتفظون على أي حال بالحق في الكرامة واحترام الحياة الشخصية والعلاج".
من جهته٬ شدد ممثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بالمغرب، كمال العلمي٬ في تصريح مماثل٬ على المكانة الأساسية لحقوق الإنسان في كل استراتيجية وطنية لمحاربة السيدا٬ مشيرا إلى أنه تبين على الصعيد العالمي أن وجود الوصم والتمييز بالنسبة للناس المتعايشين مع فيروس السيدا أو لدى بعض الفئات الأكثر عرضة للمرض يمثل عائقا أمام ولوج هذه الفئة لخدمات الوقاية والعلاج٬ مما يزيد من حدة الوباء في بلد ما.
وأوضح أن هناك مؤشرات تدل على الفوارق القائمة بين الدول، التي تعاني وصم وتمييز مرضى السيدا والدول التي تحارب هذا التمييز٬ مؤكدا على أهمية الأهداف التي يروم المخطط الوطني لمحاربة السيدا في المغرب تحقيقها، وأن تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيمكن من أخذ البعد الحقوقي بعين الاعتبار في محاربة السيدا.
وتندرج الورشة٬ التي تستمر يومين والمنظمة بشراكة مع البرنامج الوطني لمحاربة السيدا بوزارة الصحة٬ وبدعم من برنامج دعم الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا٬ في إطار تنفيذ مخطط عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز مقاربة حقوق الإنسان في المخطط الوطني لمحاربة السيدا 2012-2016.
ويتضمن هذا المخطط إجراءات لتقليص العوائق المرتبطة بالنوع وحقوق الإنسان في الولوج لخدمات الوقاية والعلاج من السيدا٬ من خلال تدخلات تروم إحداث مناخ ملائم لتفعيل الوقاية لدى السكان الأكثر عرضة للإصابة والتكفل بالأشخاص المصابين ودعمهم٬ عبر بلورة استراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان والسيدا ومحاربة الوصم والتمييز إزاء المصابين.
وتهدف الورشة إلى تقييم وضع حقوق الإنسان ارتباطا بجهود محاربة السيدا في المغرب٬ ومناقشة محاور تدخل الاستراتيجية الوطنية التي سيتم تطويرها في هذا المجال والمصادقة عليها٬ فضلا عن تحديد المبادرات الأساسية لهذه الاستراتيجية، وكذا الشركاء المعنيين بتطبيق ووضع معايير التقييم والتنسيق والتتبع.
ويشمل اللقاء تنظيم ورشات عمل حول الحد من الوصم والتمييز إزاء المصابين، والسكان المعرضين للمرض٬ وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان بارتباط مع داء السيدا٬ وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في النهوض بحقوق المصابين.
ويساهم في الورشة حوالي ستين مشاركا يمثلون، بالخصوص، وزارة الصحة والقطاعات الحكومية المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالسيدا٬ ووكالات أممية والمجلس الوطني لهيئة الأطباء.