وزارة العدل ترصد إشكالات مدونة الأسرة بعد عقد من تطبيقها

بلغ عدد كافلي الأطفال المهملين السنة الماضية(2013) 3771 منهم 89 أجنبيا أي بنسبة 2,36 في المائة، مقابل 2814 كافلا سنة 2012 (201 كافل أجنبي)، حسب إحصائيات رسمية أعلنتها وزارة العدل والحريات خلال اليوم الدراسي الذي نظمته بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الأربعاء 28 ماي 2014، بمناسبة مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة.
وحسب تقرير لوزارة العدل والحريات، يقل سن الأطفال المتكفل بهم عن أربع سنوات، حيث بلغت نسبتهم 91.25 في المائة سنة 2013 مقابل 89.65 في المائة سنة 2012. وعمل تقرير الوزارة المعنية على تشريح الإشكاليات والصعوبات التي تحد من الضمانات القانونية والتدابير المتخذة لحماية الأطفال المتكفل بهم، حيث تبين-حسب التقرير ذاته- أن هناك بعض القضاة المكلفين بشؤون القاصرين يقومون بإسناد الكفالة دون إجراء بحث بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من مرسوم 2004، بدعوى التعجيل بالبت في القضايا، في حين يعتد البعض الآخر بمكاتبة الجهات المعنية، ويقوم بعض القضاة بإجراء أبحاث بواسطة النيابة العامة مما يثير النقاش حول حجية وقيمة التقارير التي ينجزها أعضاء اللجنة وما إذا كانت تلزم القاضي أم هي على سبيل الاستئناس. بالإضافة إلى عدم تفعيل آليات المراقبة والتتبع بالنسبة للأطفال المكفولين المقيمين بصفة دائمة بالخارج.
وطرح التقرير إشكالية وضعية الطفل الذي تنازل كافله عن كفالته بعد مرور سنوت وارتباط الطفل به ماديا ومعنويا في ظل الفراغ التشريعي في هذا الجانب، ونفس الأمر ينطبق في حال صدور أمر بإلغاء كفالته.
وفي كلمة له خلال اللقاء أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنه "رغم مرور عشر سنوات على صدور المدونة إلا أنها لا زالت تشكل موضوعا خصبا للنقاش، والتداول الحقوقي الذي لم تهدأ أبدا فورته"، مشددا على الأهمية التي تحظى بها مدونة الأسرة من طرف جميع فعاليات المجتمع، وعلى الحيوية التي تتمتع بها كل شرائحه في تفاعلها معها ورغبتها الأكيدة في التطور والتقدم وإرساء دعائم مجتمع عصري قائم على المساواة، متشبث بثوابته ومنفتح على عصره، تشكل الأسرة المتوازنة فيه النواة الأساسية.
وأكد الرميد أن النتائج المحققة على أرض الواقع لم تصل إلى درجة الطموحات الكبرى المتوخاة، عازيا المسألة إلى" معوقات اعترضت أوشابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين معوقات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، دون إغفال الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة".
وكشف الرميد أن زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية شهد ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 18.341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35.152 زواجا خلال سنة 2013، وإن كانت نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75 في المائة سنة 2004 و 11,47في المائة سنة 2013 مع تسجيل كون سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال عشر سنوات بمعدل وصل إلى 11,99 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وفيما يتعلق بالتعدد، قال المتحدث نفسه إنه شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
وفيما يتعلق بالصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، تم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، -يقول الرميد موضحا-إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.
وكشفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في كلمة لها عن دراسة حول "التغيير في التمثلات وممارسات المواطنين والمواطنات بعد خمس سنوات من مدونة الأسرة"، لم تنشر نتائجها (كشفت) على أن 49 في المائة من المستجوبين أكدوا على أهمية المساواة في كل الحقوق بين المرأة والرجل نظرا لمكانة المساواة، 75في المائة يؤكدون مساهمة المرأة التي لها دخل في نفقات البيت، فنفقات البيت لم تعد من مسؤولية الرجل فقط، 80 في المائة من العينة تؤكد أن المسؤولية المشتركة بين الزوجين مسألة إيجابية وتساهم في نجاح العلاقة الزوجية وتتيح الحوار بين الزوجين.
وأوضحت الحقاوي أن 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة عرفت عدة إصلاحات هامة، من بينها، تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي يعتبر جيلا جديدا من الخدمات لفائدة المرأة والطفل، انخراط جمعيات المجتمع المدني في حملات تحسيسية، وإنشاء مراكز الاستماع والإرشاد القانوني وتراكم خبرة في حماية الأطفال المهملين والنساء في وضعية صعبة.