اتفاقية جديدة تزيد من التقارب بين المغرب و قطر

صادقت حكومة بن كيران، يوم الخميس، على اتفاقية للتعاون في المجال الأمني مع دولة قطر وقعها الطرفان خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت مارس الماضي بالمغرب.
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها".
وتنص الاتفاقية على أن "يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في إحدى أرض الدولتين، كما يعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين، إضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كل منهما، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجالات الجريمة والمرور والتعليم والتدريب".
وتنص كذلك على تطوير التعاون الثنائي بين المغرب وقطر في مجال محاربة "الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة بمختلف صورها وأشكالها، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمفجرات والمواد النووية والمشعة والكيماوية والبولوجية، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أنواعه، والإنتاج والتداول غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
كما تشمل هذه الاتفاقية "غسل الأموال وتزوير وتزييف جوازات ووثائق السفر والتأشيرات وإجازات السوق والوثائق المتعلقة بالمركبات والوثائق الرسمية الأخرى والعملات وبطائق الإئتمان والأسهم، والملكية الفكرية والصناعية وتقنية وأنظمة المعلومات، وأمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية".