المجلس الاقتصادي يصدر رأيه في "بيع العقار طور الإنجاز"

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن "القطاع ظل دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري"، يضيف المجلس، "بحيث أن هذا القانون لا يُحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين"، وسجل المجلس ضمن رأي له حول "بيع العقار في طور الإنجاز"، علاقة بالقانون الحالي المعتمد منذ سنة 2003، ومشروع القانون الجديد الذي أحيل على البرلمان، أن اعتماد مشروع القانون الجديد، قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتم وفق أحكام القانون.
وبعد دراسته لمشروع القانون الجديد، خلص إلى مجموعة من التوصيات، قال إنها تمس الجوهر والشكل، وتتوخى كلها إقامة علاقات أكثر توازنا بين البائع والمشتري، وأوصى المجلس بالحرص على تحقيق ثلاث أهداف قبل الاعتماد النهائي للقانون الجديد، وهي "توفير ضمان انتهاء الأشغال"، و"تبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ" و"تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع".
واقترح المجلس "ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري"، و"تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة"، و"تحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول"، و"إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى بالبيع الحجزي"، وقال إن ذلك يجب أن يكون مقرونا بالحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، و تنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمرا لازما.
من جهة أخرى، أوصى المجلس ب"تعويض البطلان المطلق للبيع، في حالة عدم احترام أحكام القانون"، وذلك لتجنب تشجيع شكلٍ جديد من
أشكال المضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولا سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحملات الذي يوقّعه الطرفان، كما تضمن الرأي توصية ب"مراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية".
وكانت وزارة السكنى وسياسة المدينة، أعدت مشروع قانون جديد، حول بيع العقار طور الإنجاز، بهدف "يضع حد لعقود الإذعان التي تضعها الشركات العقارية، تجاه المواطنين الذين يرغبون في اقتناء مساكن في طور الإنجاز"، المشروع الذي يعدل قانون الالتزامات والعقود، يضع شروطا لإبرام أي عقد بين أي شركة عقارية ومواطن بشأن اقتناء سكن في طور الإنجاز، وينص المشروع الذي أحيل على البرلمان، على أن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز لا يتم إلا بعد حصول الشركة على رخصة البناء، وعلى ضرورة تضمين عقد البيع الابتدائي، ووصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، وحذف المشروع شرط موافقة المنعش العقاري، لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري.