الأساتذة الباحثين حاملو الدكتوراه الفرنسية يهددون بمقاطعة الامتحانات

دعا المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية خريجي الجامعات الفرنسية إلى مقاطعة امتحانات دورة مايو المقبل ما لم تبادر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى إنصافهم.
وقال الدكتور محمد محاسن رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي به، إن المجلس الوطني للتنسيق قرر في لقائه الأخير يوم السبت الماضي بالدار البيضاء دعوة كل الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية إلى مقاطعة امتحانات دورة ماي المقبل، ما لم يعط اللقاء الأخير الذي عقده مكتب الجمعية مع مدير ديوان وزير التعليم العالي في 10 فبراير الماضي أية نتائج إيجابية لحد الآن، وهو اللقاء يضيف الأستاذ محاسن "الذي علقنا عليه آمالا كثيرة وقررنا بعده مباشرة تعليق قرار مقاطعة امتحانات الدورة الأولى، واعتبرنا حينها أن ذلك اللقاء يعتبر بمثابة لقاء تمهيدي مباشرة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عليوة، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث".
وحول ما إذا كان يفهم من دعوة المجلس الوطني للتنسيق إلى مقاطعة امتحانات دورة ماي المقبل العودة من جديد للتلويح بسنة بيضاء، قال الأستاذ محاسن إن هذا الأمر متروك ومتوقف على إرادة وزارة التعليم العالي، "وعلى اختيارها للمنهج الذي ستتعامل به معنا، خاصة وأننا، يؤكد محاسن، قد شرحنا للسيد مدير ديوان وزير التعليم العالي كل المغالطات التي تتسرب من هنا وهناك لملفنا الذي يدخل سنته السابعة عشر ولم يحل بعد، الشيء الذي يبعث على خيبة أمل حقيقية".
وانتقد الأستاذ محاسن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي لم تأخذ ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية مأخذ الجد، واختارت أن تناضل بدلا عنه على ملفات أخرى يراها من جانبه حديثة عهد، ولا تكتسي الصبغة الاستعجالية، كما الشأن بالنسبة لملف هؤلاء الدكاترة خريجي الجامعات الفرنسية.
وصرح رئيس الجمعية أن الاهتمام بملف حاملي الدكتوراه الفرنسية أمر غير وارد، وأن إدراجه ضمن أولويات ملفها المطلبي لا يعدو أن يكون مجرد تناول استهلاكي، وأضاف أن هذا التناول الاستهلاكي لملف هذه الفئة من الأساتذة الجامعيين "قد لامسناه من خلال تصريحات بعض المسؤولين من داخل المكتب الوطني للنقابة".
وفي سياق النقد الموجه للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول طريقة تعاملها ودفاعها عن ملف الدكاترة خريجي الجامعات الفرنسية، استغرب الأستاذ محاسن كيف يتم النضال والدفاع عن ملف التعويضات للأساتذة الجامعيين، بينما ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية أقدم منه، وقال >هذا ليس من المعقول في شيء<.
جدير بالذكر أن المطلب الأساسي لحاملي الدكتوراه الفرنسية هو إلحاقهم الفوري بإطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر، مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم منذ التوظيف وخارج أي مشروع إصلاح للنظام الأساس، أسوة بما هو معمول به مع زملائهم حاملي الدكتوراه أو PHDالأوروبي والأنجلوساكسوني المعينين بموجب نفس النظام.
وإلى أن يتحقق هذا المطلب قرر المجلس الوطني للتنسيق في بيان صدر عنه، توصلت "التجديد" بنسخة منه، دعوة الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية إلى مقاطعة امتحانات دورة ماي المقبل، وأكد أن قرار المقاطعة هذا سيكون مسبوقا خلال أبريل الجاري بمجموعة من المبادرات وفق ما حدده المجلس وبتأطير من أعضائه وإشراك لكافة الأساتذة الباحثين.
عبد الرحمان الخالدي