في مبادرة لإثبات حسن النية وفسح المجال أمام وزارة التعليم العالي.. المجلس الوطني للجمعية المغربية للأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية يعلق قرار مقاطعة الامتحانات

علقت الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية قرار مقاطعة الامتحانات عبر الامتناع عن تسليم النقط بكليات العلوم والتقنيات.
واعتبر الدكتور محمد محاسن الرئيس الوطني للجمعية في تصريح ل"التجديد" أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد فتحت أخيرا حوارا مع أعضاء الجمعية كمعنيين ، فكان أول لقاء جمع بين الجمعية والوزارة الوصية يوم 10 فبراير الجاري حيث تم شرح كل المغالطات التي لفت ملف الدكتوراه الفرنسية لسيد مدير ديوان وزير التعليم العالي الذي أقر جدية مطالب الجمعية حسب ما أعلن عنه الدكتور محمد محاسن.
واعتبر الرئيس الوطني للجمعية أن تعليق قرار مقاطعة الامتحانات جاء بعد أن استوفت المرحلة النضالية الأولى أغراضها، ولإزالة شبح "سنة بيضاء" الذي أقلق الطلبة.
وجاء في بلاغ صادر عن لقاء المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية للأساتذة الباحثين خريجي الجامعات الفرنسية يوم 24 فبراير الجاري أن المحطة النضالية الحالية التي خاضها الأساتذة حاملو الدكتوراه الفرنسية من أجل المطالبة بإنصافهم وإحقاق حقهم المشروع في تصحيح وضعهم الإداري وإلحاقهم الفوري بإطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات تحتسب في إطار أستاذ محاضر، مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم منذ التوظيف، قد حققت الأهداف المتوخاة منها كمرحلة أولى من البرنامج النضالي الذي من المفروض أن تمتد أطواره لتشمل مقاطعة شاملة للامتحانات النهائية بالنسبة لكافة مؤسسات التعليم العالي.
وحيث إن المرحلة النضالية الأولى قد حققت أهدافها فإن المجلس الوطني للتنسيق قد قرر:
تعليق قرار مقاطعة الامتحانات عبر الامتناع عن تسليم النقط بكليات العلوم والتقنيات، داعيا كل الزملاء بهذه المؤسسات إلى إجراء مداولات الدورة الأولى.
استمرار قرار الامتناع عن تسليم النقط بكليات العلوم والمدارس والمعاهد العليا ما عدا الاستثناء الذي حدده المجلس.
دعوة كافة الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية إلى حمل الشارة الحمراء خلال مزاولتهم لمهامهم منذ اللحظة وإلى غاية إنصافهم.
العمل على عقد جموع محلية وجهوية حاشدة من أجل التعبئة والتحسيس والاستعداد لخوض المرحلة النضالية المقبلة التي قد يدعو لها المجلس الوطني للتنسيق.
وأرجع المجلس هذه المبادرات إلى رغبته في إثبات ما أسماه بحسن النية وفسح المجال أمام وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من أجل الوفاء بالتزاماتها والتعجيل بإنصاف الفئة المتضررة من الأساتذة الجامعيين.
وأكد البلاغ أن المجلس الوطني استحضر عند اتخاذه هذه المبادرات مصلحة الطلبة، لكنه في المقابل حذر من أن هذا الأمر لن يتكرر في حال عدم حل هذا المشكل في غضون الأسابيع القادمة التي تفصله عن الامتحانات النهائية، مما سيضطره دون تردد إلى مقاطعة امتحانات دورة ماي، وحينها ستتحمل الوزارة الوصية مسؤولية الانعكاسات السلبية التي ستنجم عن إدخال هذا القرار حيز التنفيذ.
جدير بالذكر أن الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية قد لوحت ب "سنة بيضاء" في محطات نضالية سابقة، وعابت على النقابة الوطنية للتعليم العالي طريقة تعاملها معها من حيث إنها لم تعط لهذا الملف ما يستحقه من الأولوية.
من جهة أخرى عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 23 فبراير 2003 لقاءا عاديا لتقييم أشغال الندوة الوطنية حول إصلاح التعليم العالي المنظمة بالرباط يومي 25 و26 يناير والإضراب الوطني ليومي 6 و7 فبراير الجاري وفحوى اجتماع المكتب الوطني للنقابة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم 21 فبراير بحضور السيد الوزير المنتدب المكلف بالبحث العلمي، وهو اللقاء الذي أخبر خلاله السيد الوزير أعضاء هذا المكتب بإصدار القرار الوزاري المتعلق بترقية الأساتذة الباحثين وموافقة الحكومة على نظام التعويضات الذي سبق الاتفاق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. وللإشارة فإن هذا الاتفاق ومن خلاله هذا القرار الوزاري قد خلف ردود فعل متباينة.
عبد الرحمان الخالدي