صندوق النقد الدولي والمغرب

أعطى اليوم صندوق النقد الدولي شهادة حسن السيرة للمغرب. مع توصية قوية مفادها الإسراع بالإصلاحات. مؤكدا على أن المغرب سيحقق نسبة نمو 3.5 في أفق الوصول إلى 5في المئة. نظرا لتطور عامل الصادرات. نموذج السيارات التي حققت نسبة 35.9 في المئة سنة 2014. متجاوزا صادرات الفوسفات . كما حقق قطاع الطيران تقدما بنسبة 6.1 في المئة. كل هذا سيساهم في تخفيض نسبة العجز التجاري. مما جعل الصندوق يؤمن المغرب على خط ائتماني يقدر بخمسة مليارات دولار. ممتدة إلى 24 شهرا. و هذا مرتبط بإصلاحات سريعة ومندمجة ونمو اقتصادي ملحوظ. يواجه التحديات الخارجية والتي لها لامحالة انعكاسات داخلية.
لقد حقق المغرب حسب الصندوق إنجازات مهمة على مستوى الحفاظ على توازنات الماكرو اقتصادي. رغم المناخ الاقتصادي العالمي الصعب. والذي ساعد على هذا الوضع هو المناخ السياسي بالمغرب الذي يتصف بالتوافق والاستقرار والتضامن والتعاون.
مما شجع المغرب على خوض إصلاحات جوهرية وليست ترقيعية. تهدف إلى بسط التنافسية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة. وللإشارة فالمغرب لم يستعمل الخط الائتماني الأول والذي قدر ب6.2 مليار دولار. ومن ثمار هذا الاجتهاد المغربي التقليص من العجز من 7.3 في المئة سنة 2012 إلى 5.4 سنة 2013. والذي قد يصل إلى 4.3 سنة 2015. حسب المحللين. أما الإصلاحات التي همت دعم المواد البترولية جعلت المغرب يخفض العجز بنقطتين من الناتج الداخلي العام.
وبلغ الاحتياط الدولي للصندوق المركزي للمغرب تطورا وانتقل من 18 مليار دولار سنة 2013 إلى 21 مليار دولار حسب التقرير الدولي.
وثمن الصندوق خفض دعم المقاصة من قبل الحكومة معتبرا ما تتخذه الحكومة من إجراءات هو الصواب. والهدف هو جعل فاتورة الدعم تصل إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي العام. والمؤشر على ذلك أن النسبة بلغت سنة 2012 6.6 في المئة. و4.8 في المئة
سنة 2013. وهذا في أفق رفع الدعم على جميع المواد البترولية. مع استثناء غاز البوتان كما يتصور ذلك الصندوق.
لكن الصندوق نبه إلى أن الدول الأكثر تعاملا مع المغرب تعرف مشاكل اقتصادية مما سيؤثر على المغرب مما حاول الانفتاح على دول أخرى.
وحسب كريستيان لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي فإن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة لكن من الواجب عليه أن يتغلب على الصعوبات.
والذي دفع المسؤولة الأولى في الصندوق إلى الاهتمام بالمغرب هو ما حققه من تطور اقتصادي خلال السنتين الأخيرتين.
رغم الأزمة التي يعرفها العالم. مما جعله يخفض من العجز المالي. وظل الاحتياط المالي في عموميته مستقرا لكن ظلت نسبة العطالة متقدمة نسبيا خاصة على مستوى الشباب.
وأصبح الإنتاج الفلاحي مقنعا. وكون المغرب يتوفر على مؤهلات استوعبت المستثمرين عالميا ومن جميع القارات. فإن المطلوب هم العمل المتواصل من أجل تعبيد طرق الاستيعاب.
وذلك من أجل الرفع من وتيرة الإنتاج وبناء عدالة على مستوى توزيع الثمار كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش عندما تحدث عن الثروة والرأسمال الحقيقي.
ومن أجل الوصول إلى هذه النتائج لابد للمغرب من القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية عميقة والإسراع في الإصلاحات الهيكلية الضامنة للمنافسة عبر تطوير مناخ الأعمال.
مع الاهتمام بالتشغيل ولن يتحقق هذا إلا بالتوافق بين الجميع خاصة في الأمور الاستراتيجية وهذا يتطلب روح وطنية عالية دون أن تكون هناك نيات مبيتة من أجل عرقلة الإصلاح لأن التداول مستمر والمواقع تتغير ولكن الوطن للجميع.
إذن هل سنعبر عن هذه الإرادة الوطنية العالية في التعامل مع المقاصة والتقاعد والاستحقاقات وإتمام الشطر الثاني من إصلاح العدالة وغيرها من الإصلاحات التي لها وقع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي..
إن الاهتمام العالمي بالمغرب لم يأت من فراغ وإنما من مجهود كبير ساهم فيه الجميع وما زالت تبذل مجهودات كبرى من أجل جعل المغرب ضمن الدول المتقدمة مستقبلا إذا غلبت الوطنية العالية والمصلحة العامة على النزعات الذاتية ومنطق الغنيمة والقبيلة بلغة الجابري رحمه الله.
ومن هذه المنجزات اليوم نذكر السعي إلى إتمام مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالعدالة وكذا الاستحقاقات المرتبطة بالجماعات الترابية والمأجورين والغرف..
والشروع اليوم في البحث عن الرأسمال غير المادي بتوجيه ملكي مما سيؤثر على الناتج الداخلي العام باعتبار معايير إضافية. والدفع بالاستثمار في الطاقة الكهربائية. في افق تشجيع الإنتاج الذاتي. وسيستقبل المغرب الملتقى التاسع المتعلق بالتنمية بإفريقيا خلال شهر أكتوبر. بمشاركة سبعمئة مشارك. إضافة إلى المضي قدما في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية على جميع المستويات.
إضافة إلى التزايد المتواصل للسائحين وإقبالهم على المغرب، إضافة إلى حركية الجامعة على مستوى البحث العلمي وغيرها من المشاريع....