المندوبية السامية للتخطيط تستشرف أهداف الألفية في أفق 2015

ثلاث سيناريوهات للنمو الاقتصادي والوضع المالي بالمغرب على المدى المتوسط
قامت المندوبية السامية للتخطيط، في إطار أشغال تحقيق أهداف الألفية في أفق 2015، بإعداد الآفاق الاقتصادية الوطنية لتحليل استدامة نموذج النمو على المدى المتوسط. وقد تم في هذا الصدد، إعداد ثلاث سيناريوهات يتمثل الأول في سيناريو الأساس الذي يعتمد على فرضية استمرارية التطورات السابقة والاستراتيجيات المعلنة، ويتمثل السيناريو الثاني في تأثر الاقتصاد الوطني بإكراهات تطور المحيط الدولي ، فيما يتمثل السيناريو الثالث في إعادة التوازن لنموذج التنمية.
بخصوص سيناريو الأساس فهو يعتمد على التكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في إطار الاستراتيجيات القطاعية المعلنة، أي تقريبا 300 مليار درهم خلال الفترة 2011-2015، أي 60 مليار درهم كمعدل سنوي. كما يأخذ هذا السيناريو بعين الاعتبار تأثير إعادة تقييم الأجور، في إطار الحوار الاجتماعي، على نفقات التسيير.
وترتكز الفرضيات الأخرى المعتمدة على المحافظة على نفس المعدلات الضريبية المتوقعة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وانخفاض طفيف لنسبة حقوق الجمارك بالنسبة للواردات، واعتماد نسبة ثابتة بين الضرائب غير المباشرة وباقي المداخيل بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، وزيادة نفقات التسيير بنفس الوتيرة المسجلة بين 2005 و2011، واستقرار التحويلات الواردة من الخارج (مداخيل الاستثمارات والتحويلات) في حوالي %7.5 من الناتج الداخلي الإجمالي، كمتوسط سنوي في أفق 2015. كما يفترض أن يصل المتوسط السنوي لسعر النفط إلى 100 دولارا للبرميل، في حين لن تعرف أسعار الفائدة العالمية تغييرات مهمة. وستمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة %3 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يتوقع أن يصل المتوسط السنوي للنمو الاقتصادي، خلال الفترة 2011-2015، ??إلى 5.5 في المائة مقارنة ب4.8 في المائة المسجلة خلال السنوات الخمسة الماضية.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سيؤدي ارتفاع النفقات العمومية (التسيير والاستثمار)، والتراجع المرتقب للمداخيل الجبائية، إلى تفاقم عجز الميزانية، ليصل إلى 6.3 في المائة سنة 2015، أي ما يعادل حوالي 70 مليار درهم عوض 50 مليار سنة 2011. وفي هذه الظروف، سيرتفع إجمالي الدين العمومي المباشر بحوالي 7 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي ليصل إلى 60% سنة 2015 (وسيبلغ إجمالي الدين العمومي المباشر حوالي 656 مليار درهم في أفق سنة 2015).
وعلى مستوى المالية الخارجية، فإن حفاظ التحويلات على نفس وتيرة نموها بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي مقابل استنزاف متزايد لصافي مداخيل الاستثمار، سيكون غير كاف لتغطية تفاقم عجز الموارد. وهكذا، سيواصل الرصيد الجاري لميزان الآداءات تدهوره، لينتقل العجز من 6.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 8.5 في المائة سنة 2015. ومن أجل تغطية هذا العجز، وعلى أساس الفرضية المعتمدة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يتوقع أن تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن مستوى الدين الخارجي سيصل إلى 37.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وسيؤثر هذا التطور على مستوى الاحتياطيات من العملة الصعبة التي ستمثل فقط 3.8 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2015، تضيف المندوبية السامية للتخطيط.
أما بخصوص السيناريو الثاني الذي يفترض سياقا دوليا صعبا فتضيف أنه في هذه الحالة، سيتأثر الاقتصاد المغربي بإكراهات المحيط الدولي، حيث ستتفاقم الوضعية الماكر واقتصادية مقارنة بسيناريو الأساس. ويعتمد هذا السيناريو على سعر للنفط يناهز 150 دولارا للبرميل وعلى مواصلة أسعار الفائدة في الأسواق العالمية منحاها التصاعدي لتستقر في حدود 6%، بفعل تأثير وتيرة الديون السيادية لأهم الدول بمنطقة اليورو ومخاوف من فقدان الثقة في جدارتها الائتمانية.
ويتوقع أن يسجل العجز الإجمالي للميزانية، حسب هذا السيناريو، مستويات عالية ليصل إلى %8.9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، في حين سيتفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي ليبلغ %10 من الناتج الداخلي الإجمالي، مما سيؤثر على المالية الخارجية وعلى مكانة المغرب في الأسواق العالمية لرؤوس الأموال.
بخصوص سيناريو إعادة التوازن وبالنظر للتطور المؤسساتي والسياسي الذي يشهده المغرب، فإنه يبقى قادرا على تعميق الإصلاحات الهيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف تأمين الاستدامة للنمو الاقتصادي وكذا تقوية التضامن الاجتماعي.
فتشجيع مساهمة القطاع الخاص، خاصة الوطني لإنجاز الأوراش الكبرى المبرمجة على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، من شأنه أن يكون له تأثير مزدوج على الميزانية العامة للدولة، من خلال تخفيف عبء النفقات وتحسن المداخيل العمومية.
وحسب الأشغال التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، سيؤدي هذا التطور إلى تحسن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بحوالي نقطة واحدة، وسترتفع الصادرات ب %6.5 سنويا عوض %5.7 في سيناريو الأساس. وسيستقر معدل الاستثمار في حوالي %34.8 من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي ??خلال الفترة 2011-2015، في حين ستكون مساهمة الاستثمار الخاص كبيرة، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستصل إلى %5.1 من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2015.
وهكذا سيصل معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي %5.8 سنويا بين 2011 و2015 عوض %5.5. كما سيستقر عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري لميزان الآداءات على التوالي في حدود %3.7 و%4.2 من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق سنة 2015.