30 جمعية بأكادير تطالب بمفوضية للأمن ضد الإجرام

نددت 30 جمعية من جمعيات المجتمع المدني بالقليعة بأكادير، بما سمته ب"تنامي ظاهرة الإجرام، وتفشي المخدرات في أوساط القاصرين، وانتشار مظاهر السرقة واعتراض المارة وسلبهم ممتلكاتهم تحت وعيد التهديد بالسلاح"، مطالبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل من أجل إحداث مفوضية للشرطة، وتقوية مركز الدرك الملكي عبر دعمها بالعناصر اللازمة خاصة في ظل الخصاص "المهول" في الموارد البشرية.
وكانت ساكنة المنطقة نظمت في وقت سابق وقفات تنديدية بما سمته ب"تردي الوضع الأمني، وتنامي مظاهر الإجرام، وتحول المنطقة إلى بؤرة للإجرام والفساد، وغياب الدوريات الأمنية المكثفة والدوائر الأمنية"، وجاء بيان الهيئات ليتماشى مع مطالب الساكنة، إذ ندد بما اعتبرته تلكؤا من وزارة الداخلية في الحسم في قرار استفادة مدينة القليعة من مفوضية للشرطة، وهو ما دفعه مطالبة رئيس الحكومة والداخلية للتدخل لإحداثها.
وبررت الهيئات مطالبتها بإنشاء مفوضية للشرطة، بتعدد الشكايات والمراسلات في الموضوع لجهات عدة، وبتعداد سكان المدينة تجاوز 80 ألف نسمة، الأمر الذي يزيد من صعوبات مركز الدرك الملكي بالقليعة، والذي لا يتجاوز عدد العناصر فيه 17 عنصرا يقومون بالعديد من المهام الإدارية ومراقبة السير والجولان.
من جهة أخرى، لفتت الهيئات الأنظار إلى انتشار المقاهي وقاعات الألعاب التي تشتغل إلى ساعات متأخرة من الليل، والتي تعتبر -حسب الهيئات- بؤرة لتخريج المنحرفين واللصوص وعصابات قطاع الطرق، حيث تعتبر نقطة اللقاء بين تجار المخدرات بشتى أنوعها والمستهلكين من القاصرين الذين يرتادون هذه القاعات حيث يخطون أولى الخطوات نحو الإدمان.