استفحال الإجرام بالقليعة وانتفاضة الساكنة ضد التهميش.

القليعة : المدينة التي لم تولد بعد.
تقع بلدية القليعة في حدود عمالتي انزكان ايت ملول واشتوكة ايت باها وبين مدينتين هما بيوكرى وايت ملول، وهي بذلك تقع في مقترق طرق جعل منها ملجأ للهاربين من ضنك العيش في المدن ومن غلاء المعيشة فيها، ففي السنين القليلة الاخيرة تزايدت ساكنة القليعة بشكل مهول أفرز ظواهر مجتمعية متعددة، وكثر معها الإجرام حتى أصبحت القليعة قلعة للمجرمين وبائعي الممنوعات من خمور ومخدرات ومهلوسات وزبناء الدعارة الرخيصة ومرتادي السجون.
ففي الأسبوعين الأخيرين فقط، سجلت مصالح الدرك الملكي بالقليعة أكثر من 20 شكاية متعلقة بالسرقة والاعتداء بالضرب والجرح، كما تم العثور وسط احد أحياء المدينة على جثة شاب اثر تعرضه لطعنات قاتلة من مجهول في ملف لا زال مفتوحا الى الآن.
جريمة ليلة السبت الاسود: النقطة التي افاضت الكأس
ولكن الحادثة التي اهتزت لها كل ساكنة المنطقة هي تلك التي راحت ضحيتها شابتين في مقتبل العمر تعملان في مجال الحلاقة بمدينة اكادير، فبينما انتهتا من يوما شاق في العمل، رجعتا الى مقر سكناهما بحي العزيب بمدخل القليعة، ولما نزلتا من سيارة الأجرة تفاجأتا بأحد المجرمين يتعقبهما بعدما تربص بهما من اكادير وركب معهما نفس السيارة، المجرم اعترض طريقهما في زاوية مظلمة وهجم عليهما في محاولة منه لسرقة ما بحوزتهما، ولما تمنعت إحداهما ذبحها بسكين وطعن الأخرى طعنات بليغة على مستوى الحوض والمعدة حيث نقلت في حالة جد خطيرة على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير. بعد هذه الحادثة مباشرة، انتفضت ساكنة القليعة في مسيرة تنديدية بالأوضاع الامنية المزرية التي تعيشها، حيث لا تتكون سرية الدرك الملكي بالمدينة سوى على 17 دركيا موزعين على مهام مختلفة، فيما ساكنة القليعة تتجاوز 80000 نسمة وبلغة الأرقام، فهناك دركي واحد لكل 5000 نسمة، وهو رقم غير كاف بطبيعة الحال.
المسيرة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي والتي شارك فيها مئات من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ وعرفت تأطيرا محكما من شبيبة الجمعيات المحلية كما عرفت ترديد عشرات من الشعارات المطالبة بإحداث مفوضية للآمن الوطني بالمنطقة على غرار بقية البلديات بالجهة..
ومن بين الشعارات التي ترددت خصوصا أمام مقر الجماعة ومقر الدرك الملكي ومقر الباشاوية، نجد شعار: "يا رئيس يا باشا..القليعة مهمشة"..و "واك واك بغينا الأمن" وشعارات أخرى مختلفة، فيما لوحظ عدد من عناصر الدرك يساعدون المحتجين على التقدم في مسيرتهم من خلال تنظيم حركة السير في الشارع الرئيس للمدينة، كما شوهد عدد مهم من رجالات السلطة يسجلون الشعارات المرددة في أوراق خاصة حينا ويلتقطون صورا للمحتجين والمشاركين أحيانا أخرى.
البوية: شيطان في صورة إنسان
ايام فقط بعد الاعتداء الشنيع على الفتاتين وامام موجة الرعب التي انتشرت بالأرجاء، انشرحت الصدور بخبر القبض على الفاعل، مجرم الليل الذي راحت ضحيته الفتاتان، وكم كانت الدهشة بالغة عندما علم ان الجاني، ما هو الا "البوية" وهو الشاب الذي ترعرع باحد احياء القليعة، والذي اعتاد الدخول الى السجن والخروج منه، فكيف يقتل جاراتيه؟ ولم لم يكتف بالسرقة فقط دون الضرب المؤدي الى الموت؟
الجواب بطبيعة الحال يعرفه كل ساكنة القليعة كما عرفه رجال الدرك بمجرد ما درسوا تفاصيل الجريمة.. انها الحبوب المهلوسة، تلك المخدرات الرخية التي تقتل الضمير الحي في الانسان.. والان وقد قبض على "البوية"، فهل من سبيل للقبض على من زود البوية ولا زال يزود اقرانه وامثاله بتلك الحبوب؟
" البوية " هذا، مجرد شاب شاءت الظروف ان يرى النور في سنة 1982 باحد دواوير ايت اعميرة المهمشة في سهل اشتوكة ايت باها، لينتقل بعد ذلك منقطعا عن الدراسة الى القليعة، حيث لعب الفراغ الامني بالمنطقة ضد كبح ميولاته الاجرامية، فاختار طريق السرقة واعتراض السبيل، منتقلا بين احياء المدينة الفتية وبين جدران سجني انزكان وايت ملول.
اطمئت الساكنة للحظات بخبر اعتقاله لكنها لم تلبت ان انتفضت من جديد، خصوصا لم علمت ان القناة الثانية ستحضر لمدينتهم لتصوير اعادة تمثيل وقائع الجريمة، فخرجت في حشود من مختلف الاعمار، تندد بالجاني وبغياب الامن بموازاة عملية التصوير التي تناقلت تفاصليها الالسن، واصفة البوية باقبح الاوصاف ورافعة شعار: "العقاب العقاب لا بد من العقاب ".
مستشار جماعي يراسل مسؤولي العمالة، فهل من مستجيب!
هذا وقد سبق للمستشار الجماعي محمد سافع الذي يشغل في نفس الوقت نائبا ثالثا للرئيس ان راسل عامل صاحب الجلالة على عمالة انزكان ايت ملول ورئيسا لجمعية محلية بحي العزيب في مراسلة توصلنا بنسخة منها، جاء فيها ان المعانات اليومية التي تعيشها ساكنة القليعة جراء الانفلات الامني، أدت الى تفشي مختلف انواع الجريمة بسبب انتشار كثير من السلوكات المنحرفة وكذا بيع الخمور والمخدرات بجميع اصنافها، اضف الى ذلك هشاشة البنية التحتية للمدينة من انارة عمومية قلة عدد عناصر الامن كل ذلك ساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة هذا النمط من السلوك وانتشار الجريمة بشكل اصبح يقلق الساكنة..
وحيث ان هذه العناصر تتفاعل في ما بينها، بدأت تفرز لنا سلوكات شادة وغريبة عن الوسط الاجتماعي للمنطقة، ونحن نتوقع المزيد من المأسي والضحايا، حيث انه لا يمر يوم دون جريمة قتل بسب قطاع الطرق والمنحرفين، وبالمقابل فالجهات المسؤولة عاجزة عن ضمان وتحقيق الامن المنشود لقلة الامكانيات.
وفي ضل هذا التزايد المخيف في وتيرة الإجرام بمختلف أنواعه وأساليبه، نلتمس منكم نيابة عن ساكنة المنطقة اخذ هذه الشكاية بعين الاعتبار والالتفات الى مستقبل هذه المدينة خصوصا من الناحية الأمنية والتدخل لزيادة عدد أفراد الدرك الملكي لكون العدد المتواجد بالمركز الآن لا يكفي لضمان الأمن علما ان المدينة تتوفر على اكبر كثافة سكانية ببلدنا العزيز، وتعزيزهم بأفراد من القوات المساعدة للقيام بدوريات ليلية ونهارية لتمشيط المنطقة خصوصا النقط السوداء المعروفة بانتشار الجريمة.
مركز حقوقي : إحداث مفوضية للأمن الوطني هو السبيل للقضاء على الاجرام
كما سبق للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان آن أصدر بيانا للرأي العام توصلنا كذلك بنسخة منه، جاء فيه ان العديد من المناطق بالمغرب، وبدون استثناء تعرف مظاهر مقلقة ومخيفة من الانفلات الأمني،، أدت إلى مقتل العشرات من المواطنين جراء الاعتداءات الوحشية في حق أبرياء على يد متسكعين، أو يصيبونهم بعاهات مستديمة ، حيت يعترضون سبيلهم، من أجل سلب ممتلكاتهم، وهو ما يمس بشكل خطير السلامة الجسدية والنفسية للمواطنين ولممتلكاتهم.
وفي معرض دراسة المركز لهده الآفة، الأخذة في التصاعد، من خلال جملة من التظلمات وطلبات المؤازرة التي ترد إلى مختلف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، يمكن اختصار تصاعد حدة وخطورة الآفة في نقط عديدة منها، انتشار مفاهيم مغلوطة لمبادئ حقوق الإنسان، حيث أصبح بعض الناس يتخذون من هذه المبادئ مطية للتخفيف من العقوبات في حق مقترفي الجرائم ضد المواطنين الأبرياء، وهو ما نعتبره أمر غريب ولا يمس بصلة لمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يقتضي احترما تلازمية الحقوق والواجبات، وضرورة القصاص في حق من يتجاوز في ممارساته، لإذاية الآخر مهما كانت المبررات والمسوغات.
كذلك من ضمن الأسباب نجد عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى الدوائر الأمنية و على الخصوص دوائر الدرك الملكي التي لا يتوفر على العدد الكافي للسيطرة على الأمن في مدينة كالقليعة التي يفوق عدد ساكنتها 100.000 نسمة،كما أن رجال الدرك يجدون صعوبة في القبض على المجرمين وهم بزي رسمي مما يفرض وجود فرق أمنية سرية للتربص بالجرمين، فضلا عن انشغال بعض الدوائر بهاجس مواجهة الحراك الاجتماعي السلمي بدل الاهتمام بالاعتداءات التي يواجهها المواطنون.
سبب أخر هو عدم إخضاع المعتدين لمحاكمات عادلة، مما يتسبب في الحكم عليهم بأحكام مخففة، تشجعهم على ممارسات الانتقام والمزيد من الاعتداءات، بالنظر إلى فقدان عامل الزجر.
بالإضافة الى انتشار حبوب الهلوسة والمخدرات بكل أنواعها، مما يتسبب في انتشار مظاهر الإدمان، وحاجة المدمنين إلى الأموال، من جهة، وغياب مداركهم أثناء قيامهم بالاعتداء على الأبرياء من جهة ثانية.
كما أن غياب تحسيس فعال بعواقب وخطورة الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن غياب المرافق الثقافية والرياضية، التي تمكن الطاقات الشابة من استثمار مقوماتها، بدل هدرها في ممارسات غير قانونية ومؤذية.
وعليه فقد دعا المركز المغربي لحقوق الانسان فرع ايت ملول القليعة الحكومة المغربية الى تحمل المسؤولية وضرورة العمل على تقوية الدعامة الأمنية للمناطق، وتخصيص الإمكانات اللازمة لذلك تبني حكامة أمنية فاعلة، وبأهداف مسطرة ودعم وتفعيل وتشديد العقوبات الزجرية في حق المعتدين والمتسببين في الانفلات الأمني
الحد من انتشار حبوب الهلوسة ومتابعة المتورطين في نشرها بعقوبات مشددة دعم برامج التوعية والتثقيف.
وحسب التقديرات الإحصائية هناك العشرات من الحوادث تقع كل من اعتراض سبيل المواطنين و سلبهم ممتلكاتهم تنجم عنها جريمة قتل و تسبب عاهات مستديمة و نفسية.. كما أنه ليست هناك منطقة أكثر من أخرى بالمناطق المغربية تعاني من نفس الآفة.
و ما يثير الانتباه هو بروز بعض ظواهر على مجتمعنا نذكر من بينها على الخصوص أن المجرمين هم عبارة عن شباب قاصرين حيث لم يصل اغلبهم سن 20 سنة يتناول هؤلاء الشباب المجرمين الأقراص المهلوسة، مما يتسبب في تنامي ظاهرة العنف ضد الأصول وتنامي العنف في الأوساط التربوية.
الى ذلك أصبحت السجون المغربية وكرا لتبادل الخبرات في أساليب إجرامية بين المجرمين كما لم تعد العقوبات الحبسية وسيلة جزرية تحد من الإجرام.
إن كل هذه الظواهر الخطيرة تنذر بحالة من التسيب والعصيان ضد مبادئ دولة الحق والقانون وهو ما يستدعي تعبئة شاملة و جدية على مستوى مؤسسات الدولة و كذا على مستوى مكونات المجتمع المدني و من اجل وضع حد لهذه الظواهر الإجرامية المحدقة بالوطن حتى تعود سيادة القانون و العدالة فوق الجميع و العمل على إيجاد سبل ناجعة تمكن الشباب من تصريف طاقاتهم فيما يخدم مصالحهم ومصالح المجتمع.