في وقفة للمجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .. أشكال احتجاجية منها ما هو موجه إلى ذوات أعضاء المجموعة

طالب أعضاء المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث في وقفة احتجاجية أول أمس أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتسوية شاملة لملفهم وإنهاء عطالتهم، وذلك بإدماج ما تبقى من المجموعة (118)، ووجه حاملو دبلومات السلك الثالث رسالة تذكيرية إلى الوزير الأول، تطالبه بالإسراع بوتيرة تفعيل قرار إدماج أعضاء المجموعة دون تأخير عن الموعد المتفق عليه.
وكانت الحكومة تبنت الملف المطلبي للمجموعة، إذ بادر الوزير الأول بالتدخل المباشر، وكلف لجنة وزارية مؤلفة من ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية، للاجتماع بممثلي المجموعة الوطنية الموحدة للنظر في ملفها، وأفضى عمل اللجنة الوزارية إلى توقيع محضرمشترك بين الطرفين بتاريخ31 12 2003 يقضي بتنفيد الأمر الوزاري بتوظيف أعضاء المجموعة في أجل لا يتعدى نهاية فبراير 2003، إلا أن المجموعة الموحدة حسب ممثليها لاحظت نوعا من التماطل في معالجة الملف بشكل نهائي، في الآجال التي حددت سلفا في 28 فبراير ثم أجلت إلى 15 مارس، ثم أرجئت إلى أواخر أبريل. وها هي المجموعة ما زالت تنتظر الوعود، بعد مرور أسبوع على آخر موعد.
وتأتي وقفة أول أمس (الخميس) أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار برنامج نضالي تصعيدي، وفق ما صرح به ممثلو المجموعة. ولقد قررت خوض أشكال نضالية بشوارع الرباط، وأمام الوزارات المعنية، وهي أشكال تقول المجموعة الموحدة مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها توجيه تلك الأشكال الاحتجاجية إلى الذوات. وحدد حاملوا دبلومات السلك الثالث منتصف هذا الشهر كآخر أجل لإنهاء البرنامج النضالي التصعيدي.. إذا لم تسرع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد الوزير الأول، في إعطاء تعليماته لحل ملفهم.
يشار إلى أن المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث على أعتاب الدخول في السنة الثالثة من وجود أعضائها بالرباط في اعتصام مفتوح منذ 16 مارس 2001.
ع. الهرتازي