ربيع الاحتجاجات الاجتماعية يتصاعد في المغرب قبل حلول فاتح ماي

شهدت مدينة المغرب عامة، والرباط العاصمة خاصة، في الأسبوع الأخير تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية على حكومة التناوب، ففي مساء الأربعاء24 أبريل الجاري كانت الساحة المقابلة للبرلمان مسرحا لاحتجاجات التقنيين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، وفي تصريح للسيد محمد بناوي أكد أنه تم توزيع أكثر من ثلاثة آلاف شارة للتضامن، وأوضح أن الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة أخذ على عاتقه الملفات الكبرى والصغيرة التي تهم التقنيين، وأكد على أن الاستمرار في الاحتجاج والتعبئة للنضال متواصلة، وأضاف : نحن لا نطلب المستحيل أو بعصى سحرية،نحن نطلب ما هو واقع، فالحكومة حلت مجموعة من القضايا مثل ملف المهندسين وغيرهم، والآن جاء دور التقني الذي ينبغي إنصافه وإعطاؤه ما يستحقه من عناية وذلك بإصلاح النظام الأساسي ثم إخراج نظام التعويضات، وعن الإضراب الذي ابتدأ يوم23 أبريل الجاري أفصح أن النسبة بلغت في بعض المدن100 في المائة، وأقل منه في القطاعات شبه العمومية والمختلطة مثل" الإيراك"، وذكر أنه في الجماعات المحلية مازال قمع الحريات العامة موجودا خصوصاالنقابية عند بعض رؤساء الجماعات المحلية. وكشف أنه وجد
بعض التقنيين في بعض المناطق يعمل مقدما؟
اجتمع حوالي 300 من المجموعة الوطنية الموحدة لحاملي دبلومات السلك الثالث في ومسيرة كان من المقرر لها أن تنطلق في اتجاه الوزارة الأولى مساء الأربعاء 24 أبريل 2002 ، إلا أنها ووجهت بقمع شديد حيث كانت قوات التدخل السريع توجه الركلات إلى المعتصمين إلى مستوى قصبة الرجل مما خلف عدة إصابات تمت معاينتها في عين المكان فوصل عدد إصابات تلك الوقفة أزيد من 50حالة. وفي اليوم الموالي صباح الخميس25 أبريل 2002 نظمت المجموعة مسيرة من أمام فندق حسان في اتجاه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فسقط على إثر التدخل الأمني عشرات الجرحى منهم حالة ستجرى لها عملية جراحية مستعجلة.
ونشير إلى أن المجموعة قد قامت بوقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي بباب السفراء خلفت عدة إصابات، ثم تلتها وقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.ومساء الثلاثاء 23 أبريل الجاري نظمت المجموعة وقفة أمام البرلمان وفي خرق سافر لحقوق الإنسان بلغ عدد الضحايا أزيد من 50 حالة حسب المعطلين مع الاحتجاز داخل سيارات الأمن. وتقدمت المجموعة مساء الجلسة الشفوية بملتمس لجميع الفرق النيابية لإثارة مشكلتهم في إطار المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دخلت المجموعة في اعتصام مفتوح مع إضراب إنذاري عن الطعم لمدة 24 ساعة من زوال الخميس إلىاليوم الموالي.
وقام النائب عبد العزيز افتاتي من فريق العدالة والتنمية والمستشار جامع المعتصم ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين بزيارة تفقدية للمعتصمين داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مساء يوم الخميس 25 أبريل فأكدوا لهم وقوفهم إلى جانبهم حتى انتزاع حقهم المشروع والعادل في الشغل، وفي كلمة للدكتور افتاتي أوضح أنهم إلى جانبهم ضد"الحكرة" لهاته الجماعة من الأحزاب المخزنية، وكشف أنه بالأسلوب الذي يقمعون به أوضح أنه لم يبقى عند هاته الأحزاب لا رسالة ولا أي شيء وقال: هناك مخزن " يحتقر" وأحزاب تقوم بأعمال السخرة، ومن جانبه عبر الأستاذ جامع المعتصم عن تضامنه مع المعتصمين، وأكد على وجوب احترام حقهم في النضال والاحتجاج وأنهم لا يطالبون بالمستحيل،واعتبر حاملي الدبلومات جزءا كبيرا من ثروة البلاد تهدر إلى جانب هدر أموال الشعب والأمة.
وفي تصريح للمعطل المعتصم "عبد الرحمان أضاضي، تخصص قانون عام" أكد أن القمع لازال مستمرا وأن أغلب الأشكال النضالية كانت تواجه بالتدخلات الشرسة وتخلف في كل مرة العديد من الضحايا وحالات كسور، وعن الحالة الاجتماعية والظروف التي تعيشها الأطر المعتصمة كشف أنها ظروف قاسية ويلجؤون إلى الكراء الجماعي " زهاء 10 أفراد في غرفة واحدة؟" تغذية دون المستوى والعديد منهم يقتصر على وجبة واحدة في اليوم، والمجموعة تقوم ببعض الحملات لجمع التبرعات لفائدة المجموعة، ومن جهة أخرى كشفت المعتصمة المعطلة " الصادقي العمري صباح" متزوجة تخصص أدب حديث،أن المبيت خارج صعب وتحاول التضحية، وقالت أن هنا كبعض العائلات لم تتقبل الوضع ومع ذلك يبقى النضال والصمود،ورغم القمع المخزني فإن فكرة التراجع عن النضال لم تراود المجموعة وعازمون على الذهاب إلى أبعد الحدود.
تجدر الإشارة إلى المجموعة الوطنية الموحدة تتكون من:
- مجموعة الدار البيضاء- الفوج الأول -لحاملي دبلومات الدراسات العليا المعمقة في الحقوق.
- مجموعة وجدة لحاملي دبلومات السلك الثالث.
-المجموعة الوطنية لحاملي دبلومات السلك الثالث.
-مجموعة حاملي دبلومات الدراسات العلياdesa dess docting.
-مجموعة الدكاترةdesa des 96-99.
وأمضت المجموعة الوطنية الموحدة أزيد من سنة وشهرين من النضالات المتواصلة التي فاقت 120 وقفة موزعة بين الوزارات والبرلمان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتطالب المجموعة بإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرار 99-695 الصادر عن وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وصباح يوم الخميس 25 أبريل نفذت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، وفي تصريح للدكتور عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة لقطاع الصحة أوضح أن هذه الوقفة جاءت لتؤكد بالملموس أن الشغيلة الصحية متشبثة بمطالبها المشروعة، وأن وضعيتها وصلت إلى حد أصبح معه الإضراب غير كاف لإيصال كلمتها. وأكد أن الإضراب ليس أيام راحة بل لأن القطاع أصبح في غاية التردي منذ مجيء الوزير الحالي بحيث لم يكن معهودا من قبلن وبالتالي أصبح الموظف بالقطاع يحتج أكثر من المريض على تدني مستوى الخدمات.
وعن تقييم نتائج الإضراب كشف الدكتور طرفاي أن الإضراب كان ناجحا على الصعيد الوطني رغم حملة التضليل التي بدأت بها الوزارة منذ يومين قبل الإضراب ورغم الحملة والتدخل السافر والمباشر للإدارة لتكسير الإضراب رغم ذلك سجلنا عددا هاما للمشاركين في الإضراب، وفي جهة فاس تم تسجيل 95 في المائة من المضربين، وزاكورة 100 في المائة وبالمركز الاستشفائي بالرباط النسبة فاقت 70 في المائة رغم التدخل السافر لبعض الأطراف المحسوبة على النضال، لتضليل الشغيلة ورئيس جوقتها الوزير الحالي. وحتى الأطراف التي أجبرت على العمل فهي مضربة، وأضاف: خير دليل هو ما تم يوم الأربعاء من إجبار الموظفين على الإلتحاق بالعمل بدعوى أن الوزير سيقوم بزيارة للمؤسسات بالرباط، وشهد الجميع هذه الزيارة الفلكلورية إلى مستشفى أثري هو في طور التجديد منذ سنواتن وهذه حملة لإيهام الرأي العام بأنه ليس هناك إضراب.
عبد الغني بوضرة