تأجيل محاكمة عصابة تهريب الكوكايين إلى الاثنين المقبل

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية "كمية الكوكايين القياسية" إلى الاثنين المقبل من أجل إعداد الدفاع.
وحسب ما عاينته "التجديد"، تم استقدام متهمي اللائحة الأولى والبالغ عددهم 18 إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية وصفتها بعض المصادر بالروتينية قبل أن يتم إعادتهم إلى السجن المحلي. وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية انتهت مع باقي الموقوفين لاحقا في هذه العملية التي تعتبر الأكبر في تاريخ تهريب والتجارة في المخدرات الصلبة، خلال السنوات الأخيرة، والذين سيتم إلحاق ملفاتهم باللائحة الأولى.
وقالت المصادر إن الأبحاث الجارية كشفت أن المتهم الرئيسي المذكور من مدينة الناظور ويستقر بمدينة العرائش، حيث دأب على تصدير الكوكايين الخام إلى أوروبا، وصدرت مذكرة اعتقال في حقه، حيث قام خلال المدة الأخيرة بالعديد من العمليات في أعالي البحار، وكان يقايض مخدر الشيرا بالكوكايين بمنطقة تغازوت أحد شواطئ مدينة أكادير.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة منها حيازة ومسك المخدرات الصلبة، ونقلها، والمشاركة في نقلها، وترويجها وتصديرها، والمشاركة في ترويجها واستيرادها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحيازة ونقل مواد معتبرة كمخدر داخل الدائرة الجمركية، وحيازة ونقل مخدر الشيرا وترويجه وتصديره، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع.
وتزامنا مع ذلك اختارت السلطات المختصة جماعة ضواحي مراكش من أجل إتمام إحراق الكمية المحجوزة والتي بلغت 226 كيلو غرام. وشوهدت عدد من سيارات الأمن متوجهة إلى الجماعة المذكورة حوالي الساعة 11 صباحا حيث خلق مرورها نوعا من الاستنفار الأمني. وجرت عملية الإتلاف بحضور والي أمن مراكش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وممثلي الجمارك والدرك الملكي والسلطات المحلية.
وتعاني عدد من المنابر الإعلامية الوطنية من عدم تمكينها من المعلومة من قبل ولاية أمن مراكش وحصر ذلك في وسائل إعلامية محدودة، حيث أصدرت ولاية أمن مراكش بلاغات لم تعممها على جميع وسائل الإعلام. وكانت مصالح الأمن بمراكش قد تمكنت منتصف الأسبوع الأول من شتنبر الجاري، بفضل معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب، من حجز كمية قياسية من الكوكايين الخام تزن 226 كيلوغراما على متن شاحنة تبريد قادمة من الجنوب، كانت مخبأة في صناديق للأسماك، وكذا إيقاف عدد من المتورطين في تجارة المخدرات الصلبة. وقدرت القيمة المالية لهذه الكمية بأزيد من 22 مليار و600 مليون سنتيم.