المفتشون يرفضون قرار إغلاق مركزي المفتشين

أكدت نقابة مفتشي التعليم استعدادها للانخراط في أي إصلاح مقبل شريطة فتح الحوار معها حول شروط وظروف وآليات عمل هيئة التفتيش، وهو إعلان حسن نية في تجاوز مرحلة التوتر مع الوزارة خدمة للإصلاح ولمنظومة التربية والتكوين؛ وأوضحت في بيان لها أن تكرار تصريح "أن هناك مفتشين لا يتجاوز عملهم ستة تقارير في السنة الدراسية ، بمناسبة وبدون مناسبة " هو محاولة للإساءة للمفتشات و المفتشين ، ومحاولة للإساءة للعلاقة مع نقابتهم ومحاولة لقطع أيديها الممدودة ، باعتبار أن اختزال عمل هيئة التفتيش في إنجاز التقارير فقط هو محاولة لتضليل الراي العام الوطني، علما أن التعاطي السليم والعلمي بحسب البيان مع مثل هذه الحالات إذا وجدت، يقتضي الوقوف على الأسباب الذاتية وأيضا الموضوعية الكامنة وراءها ، والبحث عن سبل تدخل ناجع لإصلاحها ؛وشدد المصدر على ان تكرار مثل هذه التصريحات في إغفال تام ومقصود لحالات السيدات المفتشات والسادة المفتشين الذين تتجاوز عدد تقاريرهم المائة وأكثر ليس الغرض منه إلا التعتيم على الأسباب الحقيقية وراء فشل المنظومة التربوية؛وأضافت النقابة ان دعوتها المتكررة والمتوالية للوزارة من أجل الاتفاق المشترك على تحديد سقف لأنشطة عمل المفتش ( الندوات لجان البحث والتقصي تتبع الدخول المدرسي تتبع سير الدروس الامتحانات : المساهمة والمشاركة الوازنة في جميع محطات العملية الإمتحانية : إعداد وصياغة مواضيع الإمتحان الأجرأة ،الملاحظة،التصحيح،المداولات تتبع التعليم الخصوصي تتبع سير الداخليات والمطاعم المدرسية الإعلام والتوجيه الإشراف على إنجاز الخريطة المدرسية – تتبع الإحصاء المدرسي الرسمي – تتبع البناءات المدرسية تتبع برامج الوزارة : باجيسم اتقان مخطط استعجالي – تكوين الإداريين الجدد – المصاحبة الميدانية تقويم وافتحاص مخططات الوزارة وبرامجها ………. ) وتهربها المستمر من ذلك هو استمراء الوزارة للوضعية المزرية لعمل المفتش، لتستمر في توظيفه في كل العمليات والأنشطة وإنكار ذلك عليه وقتما شاءت؛ وهنا وجب التذكير بدعوة النقابة في بيان مجلسها الوطني بتاريخ 28 غشت 2013 المفتشات والمفتشين إلى إعداد برامج العمل في إطار مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية بما يحافظ على العمل التخصصي والعمل المشترك للهيئة انسجاما مع المذكرات المنظمة والتراكمات الإيجابية .وأشارت في ذات السياق الى أن اتفاق النقابة مع الوزير على تنظيم يوم دراسي خلال شهر شتنبر 2014 ، لإعادة تنظيم مجال التفتيش ومراجعة اختصاصاته والذي يعد ضمن المشاريع الأولى لرؤية الوزير لمشروع الإصلاح توافقه النقابة عليه ، ليضمن العمل بمنهجية تشاركية من أجل إعادة تنظيم التفتيش بما يضمن مساهمة أكثر فاعلية في المنظومة؛وبالمقابل اعتبرت قرار إغلاق الوزارة لمركزي تكوين المفتشين يعتبر مؤشرا سلبيا على إرادة الوزارة في تقليص عدد المفتشات والمفتشين مما سيتسبب في الرفع من نسبة التأطير التربوي ، وهو الأمر الذي يتنافى كليا مع مقتضيات الإصلاح الذي يتطلب الرفع من جودة التأطير كما ونوعا؛وابرزت ان إعادة تنظيم مجال التفتيش وتوسيع اختصاصاته بغرض الرفع من الأثر التربوي في المنظومة خصوصا في التعلمات والتحصيل الدراسي يقتضي أيضا الاتفاق المشترك على خريطة دقيقة وعلمية للتفتيش ولنسب التأطير يتم الاحتكام إليها لتقويم عمل المفتش؛ الى ذلك رفضت النقابة المذكورة ما أسمته باغتصاب حق نقابة مفتشي التعليم في التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وحملت المسؤولية للوزارة خصوصا وأن المكتب الوطني راسل الوزارة كتابيا في الموضوع ولم يتلق أي جواب، خلافا لما حصل مع جهات أخرى.