مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في محاولة عناصر أمنية اعتقال معلمة بمراكش

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق في موضوع "انتهاك حرمة مؤسسة تربوية من قبل رجال أمن، والشطط في استعمال السلطة من قبل نائب وزير التربية الوطنية بمراكش ومدير مدرسة لالة أسماء".
وقالت شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إن المركز توصل بطلب مؤازرة من قبل المعلمة نعيمة رجاح عرضت من خلالها تفاصيل إيقافها من طرف عناصر أمنية أمام قاعة الدرس يوم 17 أكتوبر الجاري، قبل أن يغمى عليها وتنقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.
و أكد المركز إن ما تعرضت له المعلمة وما ترتب عن كل ذلك من انعكاسات سلبية ومضاعفات صحية نفسية وعصبية، اضطرت معها لإجراء فحوصات طبية، حيث منحها أخصائي محلف شهادة طبية وأجبرها على الخلود للراحة مدة 30 يوما.
من جهة ثانية نظمت خمس نقابات تعليمية وقفة تضامنية مع المعلمة، طالبت فيها برحيل نائب التعليم الذي عجز، حسب موقفها، عن تدبير عدد من الملفات وساهم في زيادة الاحتقان داخل عدد من المؤسسات التعليمية، سيما إصداره لقرار احترازي لم يستند على قانون واستدعائه لرجال الأمن لحل مشكلة إدارية.
وشارك في الوقفة التي استنفرت عددا من رجال الأمن وحضرها وسائل إعلام محلية ووطنية والتلفزيون، كل الأطر التعليمية بالمؤسسة والذين تضامنوا بصفة كاملة مع زميلتهم.
ونظم في المقابل عدد من الآمهاء والآباء وقفة مناوئة للمعلمة تزامنا مع وقفة النقابات للمطالبة برحيلها متهمين إياها بتعنيف أطفالهم. و قالت المعلمة أنها قضت في التعليم مدة 34 سنة، وألا دليل واحد موجود على استعمالها طرق غير تربوية داخل قسمها.