النقد الدولي: المغرب استطاع كبح عجز ميزانيته العامة

أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الإقتصاد الإقليمي" الصادر الاثنين، أن المغرب من ضمن البلدان التي بدأت في كبح العجز المرتفع في ميزانياتها العامة مما سيتيح التدرج في إعادة بناء هوامشها الوقائية وتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات، وأضاف التقرير في جزء "أضواء على أهم الأحداث في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا "، أن البلدان المستوردة للنفط (ضمنها المغرب) استطاعت تحقيق "وفرة" بفضل الإصلاحات التدريجية للدعم المعمم غير الكفء، مشيرا إلى أن بعض هذه الوفرة يتم تحويلها إلى قنوات الحماية الاجتماعية الموجهة للفقراء، وزيادة الغنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
واستدرك التقرير أنه مع ذلك لا يزال الارتفاع مستمرا في نسبة الدين إلى اجمالي الناتح المحلي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي احتياجات الدول المستوردة للنفط من التمويل الخارجي 100 مليار دولار امريكي السنة المقبلة، و تابع التقرير أنه مع توقع تحسن النمو يمكن أن يساعد تخفيض عجز الميزانيات العامة على تحقيق المزيد من التحسن في متسوى الثقة وصلابة الاقتصاد .
وأوضح الصندوق أن زيادة مرونة الصرف يمكن أن يكون اجراءا معززا للنمو والتنافسية في سياق ضبط اوضاع المالية العامة.
واعتبر التقرير أن النشاط الاقتصادي ظل فاترا في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث بلغ 3 بالمائة تقريبا، ومن المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 4 بالمائة خلال 2015 ، وعزى ذلك إلى التوترات الاجتماعية والسياسية والصراعات الاقليمية المتزايدة. وتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي في مستوى الثقة إلى دعم الطلب المحلي ، و حدوث زيادة تدريجية في الصادرات والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر بدعم من التعافي الاقتصادي في اوربا والنمو المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي هذا التحسن التدريجي إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة.