في حصيلة وزارة العدل قدمت بالبرلمان 30 شكوى وتظلما ضد قضاة في 2014

سجلت وزارة العدل والحريات هذه السنة وإلى غاية 01 شتنبر 2014 حوالي 120 ملفا تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، تمت فيها متابعة 192 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة ل 7 متهمين وذلك حسب حصيلة لوزارة العدل والحريات تم عرضها أول أمس الإثنين بمجلس النواب بمناسبة مناقشة ميزانية المالية برسم سنة 2015..
وفيما يتعلق بقضايا الصحافة، سجلت الوزارة ما مجموعه 111 قضية، 69 شكاية تقدم بها المتضررون أمام النيابة العامة، 42 شكاية مباشرة مقدمة إلى رئاسة المحكمة، في حين لم تسجل الوزارة أي متابعة خلال هذه السنة حركت من طرف النيابة العامة، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجنائية المعتمدة من طرف وزارة العدل والحريات في قضايا الصحافة والنشر، وذلك من شهر أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2014.
وفيما لم يتم تسجيل أي عقوبة حبسية بالنسبة لقضايا الصحافة السنة الجارية، فقد تم القضاء بغرامة مالية في حق 10 ملفات، البراءة في ملف واحد، بالإضافة إلى حفظ 13 ملفا، ولاتزال 82 قضية في طور الإجراءات.
من جهة أخرى، توصلت المفتشية العامة للوزارة خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2014، بمجموعة من الشكايات والتظلمات، ومن بينها 30 شكوى وتظلما موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 30 أمر بإجراء بحث خاص، تم الانتهاء من 24 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما الشكايات المتبقية لا تزال في طور الإنجاز، كما توصلت ب 159 شكاية ووشاية موجهة ضد قضاة أو موظفين، صدرت بشأنها أوامر بتجميع المعطيات، فتم إنجاز المطلوب، وتقرر حفظ 52 منها لانعدام الإثبات.
وعالجت المفتشية العامة -حسب المصدر ذاته-خلال نفس الفترة الشكايات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية.
وقد بلغ عددها 538 شكاية، فيما توصلت بمجموعة من التظلمات من مؤسسة الوسيط تنصب إما على قضايا معروضة على القضاء للبت فيها أو متعلقة بتعثر عملية تنفيذ أحكام نهائية أو ارتكاب خروقات مسطرية وعملت على معالجتها كلها بتعاون وتنسيق مع المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر، ورفعت تقارير بشأنها إلى رئيس مؤسسة الوسيط خلال الأجل المحدد قانونا، بلغ عددها 38 تظلما، أنجزت منها 37 و 1 في طور الإنجاز.
وكان المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتيه (تتمة دورة أبريل 2013 ودورة ماي 2014)قد بت في مجموعة من حالات تأديب القضاة بلغت 28 وضعية، فأصدر مقررات بعقوبات تأديبية في 23 حالة منها بينما قرر البراءة بالنسبة لثلاث حالات و أجرى بحثا تكميليا بالنسبة لحالتين.
وفيما يتعلق بكتاب الضبط، بلغ عدد الملفات التأديبية التي تم البت فيها برسم سنة 27 ملفا، بالإضافة إلى (91)ملفا لازال في طور التتبع في انتظار صدور أحكام نهائية، وتمت إحالة 3 ملفات على المجالس التأديبية فيما بلغ عدد الموظفين الموقوفين 17 موظفا، وتقرر عدم متابعة ملفين إثنين.
وعلى ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 قامت الوزارة في سنة 2012 بإحالة 9 ملفات على النيابة العامة في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة على ضوء هذا التقرير، كما أحالت ملف واحد توصلت به من وزارة الاتصال، وفي نفس السياق قامت الوزارة في سنة 2014 بإحالة 21 ملف في إطار الدراسة التي قامت بها لجنة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، فيكون بذلك عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى 2014 قد بلغ 77 ملف منها 46 ملف متوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات.
وفي إطار تفعيل مقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا تم تفعيل مقتضياته فيما يخص حالات الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي إلى حدود اليوم في خمس (5) حالات.