لجنة الداخلية تبدأ مناقشة التعديلات الحكومية على القانون التنظيمي لمجلسي النواب المستشارين ووزير الداخلية يعتبر الشروط الموضوعة على ترشح اللامنتمين ضرورية

بدأت لجنة الداخلية وللامركزية مساء الإثنين 51 يوليوز 2002 مناقشة التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون التنظيمي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحسب مصادر نيابية فإن النقطتين الأساسيتين اللتين انصب عليهما النقاش بقوة هما قضية حق اللامنتمين في الترشح لعضوية مجلس النواب والشروط المطلوبة منهم ومسألة التمويل، حيث اعتبر بعض النواب أن السماح للامنتمين بولوج الانتخابات التشريعية تم بشروط غير معقولة ،فمن جهة طلب منهم جمع 005 توقيع من داخل الجهة التي يسكنون فيها 02% منها تكون لمنتخبين في أحدي مجلسي البرلمان والمجالس الجماعية والغرف المهنية ،الأمر الذي سيفتح الباب للفساد المالي بشكل واسع، وافترضوا لو أن جهة معية مثلا فيها 006 منتخب فإن ست أفراد لا منتمين سيتقدمون للانتخابات مما يفرغ هذه الكلمة (اللامنتمين) من معناها بالإضافة إلى أن جمع باقي التوقيعات العادية سيشكل حملة انتخابية سابقة لأوانها وسيضمنون بذلك ولاء الموقعين لهم مقدما ونصرتهم فيما بعد.
ولذلك طرح نائب آخر أن يتم جمع 005 توقيع من خارج الجهة التي يسكن فيها اللامنتمي ويريد الترشح فيها لأنه في حال نجاحه سيكون ممثل الأمة لا للجهة.
سأما مايتعلق بالبرنامج فإنه يعني أن عدد البرامج سيكون بعدد لوائح اللامنتمين ويضعنا أمام أكثر من 001 برنامج بما فيها برامج الأحزاب السياسيةو يفتح سوقا جديدا خاص بالبرامج.
وفي تصريح للنائب ذ نور الدين قربال (فريق العدالة والتنمية) لجريدة التجديد حول شرط البرنامج بالنسبة للامنتمين قال: >إن لدينا أكثر من 43 حزب مما يعني أكثر من 43 توجه وأيديولوجية إذا صح التعبير، فإذا لم يجد المواطن المغربي نفسه في أحدها فهذا يعني أن هناك مشكلة وأزمة إما في الأحزاب السياسية أو في السياسة نفسها. الأمر الذي يطرح ضرورة تأهيل الأحزاب لتقوم بدورها كما ينبغي وتنتهي نهائيا حكاية اللامنتمين<.
وأضاف قائلا: >نعم كان معقولا أن يكون هناك لامنتمون عندما كانت أربعة أحزاب فقط أما وقد تجاوز عددها ثلاثين فإن لوائح اللامنتمين لن تكون إلا ملجئا للغاضبين من الأحزاب لعدم وضعهم على رأس اللائحة.
وقد طالب بعض النواب داخل اللجنة ودائما حسب نفس المصادر بضرورة وضع الشروط أيضا على الأحزاب الجديدة خاصة وأن أغلبها لا يتكون إلا من أفراد يكاد يكونون معدودين على رؤوس الأصابع. ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 73 من الدستور نجده يتكلم عن الشروط لعضوية مجلس النواب دون تحديد طبيعتها هل هي شروط عامة أم لكل حالة شروط.
وأوضحت نفس المصادر أن السيد ادريس جطو وزير الداخلية في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة المذكورة قال بأن الأحزاب التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة ستكون في حدود 42 حزب بعدما تحالف إثنان واجتمع أربعة منها واحتمال امتناع اثنين منها عن المشاركة كما اعتبر أن الشروط الموضوعة على ترشح اللامنتمين طبيعية وأن البرنامج ضروري لأنه يحدد هوية ومواقف المترشحين، مما يفتح الباب لتساؤل عريض مفاده ألا يمكن اعتبار هذه الشروط (02% من التوقيعات الخمسمائة لمنتخبين والبرنامج ..) سدا للباب في وجه بعض الحركات والهيآت الفاعلة في المجتمع المغربي.
ومن المقرر أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها على ملائمة المشروع الحكومي المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بمجلس النوا ب مساء أمس على أساس أن يتم الحسم فيها اليوم أو غدا الخميس لكي تحال على الجلسة العامة.
محمد عيادي