أوصى المشاركون في الجمع العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، بضرورة الإعفاء الكلي من الضرائب والضريبة على القيمة المضافة على غرار ما هو معمول به في الميدان الفلاحي نظرا لغلاء المحروقات وكثرة الرسوم والارتفاع المهول لأثمان لوازم الصيد، جاء ذلك خلال الجمع العام المنعقد بإنزكان يوم الجمعة 19 دجنبر، كما طالب المجتمعون بإلزامية تطبيق الرسوم العامة على مبيعات السمك بعد خصم المصاريف المشتركة، وبتعميم منتوج المغادرة الطوعية على الصعيد الوطني مع رفع قيمة التعويضات. وطالب المتدخلون بالتدخل الفعلي والفوري للدولة لدعم ثمن المحروقات التي قالوا إنها عرفت ارتفاعا "مهولا" الشيء الذي لا يسمح للمهنيين في الاستمرار بمزاولة نشاطهم وذلك على غرار ما تقوم به الدول المجاورة في هذا المجال. مع ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ جميع القرارات التي تعنى بقطاع الصيد البحري الساحلي مع ضرورة تحيين عملية العصرنة التي ناضل من أجلها المهنيون خلال عقود. يذكر أن الإجتماع حضره ممثلون عن جمعيات مهنية تمثل قطاع الصيد الساحلي بمختلف الموانئ الوطنية، إضافة إلى رؤساء الغرف البحرية وممثلين عن مؤسسات منتخبة تمثل قطاع الصيد الساحلي الوطني.
