الوزارة تكون نحو 160 ألف سائق منهم 142 ألف سائق سيارة أجرة

وقعت وزارة التجهيز والنقل على اتفاقيتين لتدعيم العرض المتوفر في مجال التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي والتكوين المستمر الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين، ترميان إلى تكوين أزيد من 160 ألف سائق منهم 142 ألف من سائقي سيارات الأجرة .
ووقعت الوزارة اليوم الجمعة 26 دجنبر 2014 على الاتفاقيتين، في إطار تنفيذ مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية، مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعية إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة، كما تنص هلى ذلك الاتفاقية الاولى.
الوزارة الوصية أكدت، في بلاغ توصل به " جديد بريس" أن هذه الاتفاقية ترمي تكوين حوالي 142.000 سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتبلغ كلفتها الإجمالية 25 مليون درهم سيتم تمويلها بواسطة "صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي"، مع الإشارة إلى أن عملية التكوين المستمر هاته ستنجز بالمجان بالنسبة للسائق المهني، حسب البلاغ.
وأشار المصدر ذاته، أن الاتفاقية الثانية، التي وقعت عليها كل من وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تهم تلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة 11ألف و500 من سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وذلك على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف بلاغ الوزارة أن الكلفة الاجمالية للعملية تبلغ حوالي 70,4 مليون درهم منها 35,2 مليون درهم تمثل مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، ذلك أن السائق المهني لن يتحمل إلا 50 في المائة من كلفة التكوين فيما ستتحمل الوزارة النسبة المتبقية.