قضية تشغيل 30 ألف مغربي بأعالي البحار ..هل هي رهان انتخابوي أم كارثة اجتماعية محتملة؟

رفض المسؤولون بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الإدلاء بأي معلومات عن قضية تشغيل 30 ألف مغربي بالبواخر في أعالي البحار من طرف شركة إماراتية.
وقال أحد المسؤولين إنه تلقى تعليمات صارمة بعدم إعطاء أية معلومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أحد المسؤولين الكبار بوزارة التشغيل ( الوزير أوالكاتب العام ) سيظهر قريبا على شاشة التلفزة ليطمئن المستفيدين.
وكان مر اسلنا من الدار البيضاء قد طلب عقد لقاء مع المدير العام للوكالة الجهوية السيد راشد شفيق، إلا أن المسؤولين هناك رفضوا طلبه بدعوى أن المدير يوجد في اجتماع داخلي مطول مع ممثل الشركة الإماراتية السيد اليحياوي.
هذا في وقت صرحت فيه جهات مسؤولة بأحد فروع الوكالة الجهوية أن تاريخ 15 غشت 2002 يمثل الانطلاقة الفعلية لأخذ آخر الترتيبات بهدف إطلاق الدفعة الأولى والتي تضم 5000 فردا، مؤكدة أنه وابتداء من هذا التاريخ سيخضع المستفيدون من الصفقة لفحوصات طبية ثانية وأخرى ثالثة يتكفل بمصاريفها المشغِّل بدلا من المشغَّل.
ولدى وصوله إلى أحد الفروع الأخرى، وجد مراسلنا بالدار البيضاء فاكسا مثبتا بباب المندوبية يفيد بأن المستفيديون سيجرون فحصا طبيا ثانيا مؤدى من طرف المشغل، وفحصا طبيا آخر ثالث قبل التوجه صوب انجلترا أو النرويج لتلقي تكوين تصل مدته 15 يوما. وأفاد مراسلنا من هناك أن الفحص الطبي الثاني سينتهي اليوم السبت 17 غشت 2002 بعدما كان متوقعا أن ينطلق أمس الجمعة 16 غشت 2002، على أن تنتهي آخر الترتيبات المرتبطة بالسفر قبل شهر غشت، حيث سيحصل المستفيدون الخمسة آلاف على تأشيرة السفر إلى لندن أو النرويج.
وعن المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار الدفعة الأولى، أبرز أحد المسؤولين بالوكالة أن ذلك من اختصاص صاحب الشركة، فيما أوضح آخر أن المعيار المعتمد في هذا الشأن هو الأسبقية (أي ترتيب الأسماء حسب تاريخ توقيعهم للعقدة وإجرائهم للفحوصات الطبية الأولى). وشكك العديد من الشباب المعنيين في هذه المعايير، مؤكدين أنه لم يتم احترام أي من المعايير، إذ وردت أسماء مرتبة قبل أسماء أخرى في حين وقع أصحابها العقد قبل الآخرين.الشيء الذي أفرز حالة من الغضب والهيجان في صفوف المستفيدين بسبب عدم احترام الترتيب.
وتردد في أوساط المستفيدين أن عملية التسجيل في اللوائح لازالت مفتوحة حيث أكدوا أن العدد تجاوز الأربعين ألف مستفيد بناء على رقم الملف. واعتبر آخرون أن إجراء الفحوصات الطبية للمرة الثانية إنما هو ربح للوقت وسباق نحو الانتخابات.
وتضاربت الآراء حيال العدد الحقيقي للأسماء التي وردت في لوائح المترشحين. ففي الوقت الذي أكدت فيه الجهات المسؤولة أن العدد يصل إلى 5000 مستفيد، يؤكد المواطنون أن العدد لم يتجاوز 2000 إلى 2600 فرد.
هذا، وقد أوضح مسؤولون آخرون أن اللوائح التي تم نشرها تهم جهة الدار البيضاء والرباط، كما تم نشر لوائح أخرى في وكالات أخرى بالمغرب.
وجدير بالذكر أن المسجلين في عروض عمل شركة النجاة الإماراتية بمدينة الناظور كانوا قد قرروا الالتحاق بشكل جماعي أمس الجمعة بمقر وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات، قصد تشكيل لجنة تسهر على تنظيم المستفيدين والدفاع عن مطالبهم، بعدما فوجئوا بقرار إجراء فحص طبي ثاني ابتداء من يوم الجمعة 16 غشت، في وقت كان من المتوقع أن يلتحق الفوج الأول بأماكن العمل يوم 15 غشت حسب ما وعدت به الوكالة سابقا.
ونشير هنا إلى أن صفقات من هذا النوع قد أبرمت بين الشركة الإماراتية وكل من دول سوريا والسينغال وكينيا.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية كان قد توجه بسؤال كتابي وآخر شفوي في الموضوع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية يستفسره عن حقيقة الشركة الإماراتية وجنسيتها وأنشطتها، وعن دواعي اختيار مصحة واحدة بالبيضاء من قبل الشركة المعنية للقيام بفحوصات طبية وبأثمان مرتفعة، ويسائله أيضا عن حقيقة العقود التي أبرمها آلاف المغاربة مع هذه الشركة وكذا الضمانات التي تثبت صحة العملية، بعدما حامت شكوك قوية عملية التشغيل هاته على خلفية تخلي السلطات الكينية عن تشغيل 50 ألف من الكينيين لفائدة هذه الشركة.
فهل هو رهان انتخابوي أم أننا سننتظر كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها؟ نتمنى أن تكون الصفقة حقيقية ويحصل بذلك 30 ألفا من الشباب على تأشيرة السفر إلى الخارج والعمل في أعالي البحار.
محمد أفزاز/ عبد الغني المرجاني