الرميد يوقف قاضيا بالعيون ويحيله على "المجلس الأعلى"

قرر وزير العدل و الحريات إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، على اعتبار أن ما نسب ل"محمد قنديل"، من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار.
وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وكان قنيدل قد كشف في تسجيل صوتي عن تصريحات مثيرة لمسؤولين قضائيين بمحكمة العيون، التسجيل الصوتي، يحتوي على حوار بين الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول، والقاضي محمد قنديل، من أجل ثني الأخير عن "التواصل مع الصحافة، والتعايش مع الوضع الجاري به العمل في المحاكم كما هو، دون إيصاله للصحافة" التي يحتقرها ويصغرها الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول-حسب ما جاء في التسجيل.