محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية فساد

قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 22 يناير 2015 غخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الاسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد تعاد محاكمتهما فيها، بحسب ما اكد مصدر قضائي.
وأوضح مصدر في النيابة العامة أنه لا توجد قرارات بحبس جمال وعلاء مبارك على ذمة اي قضايا اخرى في الوقت الراهن.
وأكد محاميهما فريد الديب لفرانس برس أن جمال وعلاء، المحبوسين منذ أبريل 2011، يمكنهما الآن الخروج من السجن.
وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما مع الرئيس السابق على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة النقض الغت في 13 يناير 2015حكما سبق صدوره عن محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة اخرى لنفس المحكمة.
وقضت محكمة النقض في نفس الجلسة بالغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في القضية نفسها.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية، نقلا عن مصادر امنية بوزارة الداخلية، ان قرار محكمة النقض باعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الافراج عنه على الفور.
إلا أن محامي مبارك (86 عاما) فريد الديب قال لفرانس برس في قاعة المحكمة ان موكله "انهى قبل عشرة ايام" حكم السجن ثلاث سنوات في القضية لكنه "يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك" لانه يعاني من متاعب صحية.
ويضع الافراج عن مبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حرج خصوصا ان معارضية يتهمونه باحياء نظامه الذي اسقطته ثورة شعبية في 2011 وبانه يضع الشباب الذين اطلقوا هذه الثورة في السجون.
ويحاكم علاء وجمال مبارك حاليا في قضية اخرى معروفة اعلاميا باسم "التلاعب في البورصة" الا انهما غير محبوسين على ذمتها.
وعقب صدور قرار اخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق نظم بضع عشرات من الشباب المعارضبن تظاهرة في وسط القاهرة الا ان الشرطة فرقتهم واوقفت 13 منهم، بحسب مصدر أمني.