وزارة الداخلية وضمان الحياد والشفافية في الانتخابات:إجراءات تأديبية في حق بعض رجال السلطة بإقليم أزيلال

في إجراء تأديبي ألحقت وزارة الداخلية يوم 16 شتنبر محمد النحاس عامل إقليم أزيلال بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط وعوضته بالسيد محمد المرابط عامل ملحق بنفس الوزارة بعدما ثبت تورطه في دعم بعض المرشحين بدائرة أزيلال ناقضا بذلك العهد والقسم بالله وبالقرآن على التزام الحياد والتعامل مع كافة المرشحين على قدم المساواة.
وقد أكدت وزارة الداخلية بقيادة السيد إدريس جطو بهذا الإجراء عزمها على المضي في ضمان شروط الحياد والشفافية لانتخابات 27 شتنبر خاصة وأنها سبق وأن أوقفت العديد من القواد وأعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) في إقليم بني ملال والخميسات وغيرها، كما فتحت النيابة العامة في عدد من المدن تحقيقات حول استمرار بعض رؤساء الجماعات المحلية (بلدية وقروية) في إنجاز بعض الأعمال من قبيل تعبيد الطرق وإدخال الكهرباء...، بالإضافة إلى استعمال آليات الجماعة ووسائلها في الحملة الانتخابية.
ورغم هذه الجهود لازال بعض أفراد الجهاز الإداري يحنون للعهد القديم بمشاركة مرشحي بعض الأحزاب السياسية التي وصلت مخالفات مرشحيها وحسب الإدارة الترابية إلى 370 مخالفة قبل انطلاق الحملة أما وقد انطلقت الحملة فحدث ولا حرج.
وفي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية جهودا محترمة للوفاء بوعدها (انتخابات نزيهة) نجد بعض الأحزاب السياسية قد تجاوزت الأساليب التقليدية في إفساد العملية الانتخابية من تنظيم للمأدبات (الزْرُودْ) وتوزيع للمال بواسطة سماسرة أغلبهم نساء وابتدعت طرقا جديدة حيث لجأت وخاصة في المدن الصغيرة والبوادي إلى شراء بطائق التصويت من أصحابها ممباشرة بعد سحبهم لها بأثمنة تتراوح بين 300درهم و200 درهم عن كل بطاقة لتضمن بذلك تصويت أنصارهم فقط والتحكم في النتيجة مسبقا.
يذكر أن وزير الداخلية السيد إدريس جطو مسبق وأن أعطى توجيهات صارمة للجهاز الإداري تحثهم على الحرص على الحياد وتطبيق القانون، وأن قرارات التأديب والتوقيف التي قامت بها الوزارة المذكورة لقيت استحسانا من طرف المواطنين والأحزاب السياسية الشريفة