مرشحون يتهمون الداخلية بالتشويش على الانتخابات بدائرة ابن سليمان

أدخلت وزارة الداخلية دائرة ابن سليمان في مأزق لم تستطع الخلية الإقليمية المشرفة على الانتخابات الجماعية والجزئية الخروج منه، بعد أن أدخلت يوم 12 يونيو الخاص باقتراع المرشحين الجماعيين، وهو يوم تمنع فيه الدعاية قانونيا، ضمن أيام الدعاية الانتخابية الخاصة بالمقعد البرلماني الملغى بقرار من المجلس الدستوري والذي حدد موعد اقتراعه يوم 18 يونيو المقبل. فرغم أن الخلية الإقليمية اجتمعت، أول أمس الخميس، مع المرشحين الستة للمقعد البرلماني ووقعت معهم شفويا على التزام شرف بتفادي الدعاية يوم 12 يونيو، ورغم إجماع المرشحين (شفويا) على الاستجابة لطلب الخلية التي ترأسها محمد فطاح، عامل عمالة ابن سليمان، ومحمد اللباخ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحلية. فإن المرشحين الجماعيين اعتبروا أن الالتزام الشفوي غير ضامن
لحقوقهم.
وطالب بعض المرشحين في الانتخابات الجماعية ضمانات أكثر فاعلية لإجبار المرشحين الستة للمقعد البرلماني الملغى على عدم القيام بحملاتهم الانتخابية يوم 12 يونيو المقبل الذي يصادف يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية. مشيرين إلى أن التزام الشرف الشفوي الذي تم أول أمس الخميس بين المرشحين الستة للبرلمان والخلية الإقليمية المشرفة على الانتخابات، غير كاف لردع بعضهم، خصوصا أن المرشحين الستة هم في نفس الوقت وكلاء لوائح أو مرشحون فرديون داخل بلديات وجماعات الإقليم.
وكانت الخلية الإقليمية المشرفة على الانتخابات الجزئية بابن سليمان احتارت في كيفية التعامل مع يوم 12 يونيو الذي تمنع فيه الدعاية قانونيا للمرشحين الجماعيين، وهو في نفس الوقت يوم ضمن أيام الدعاية الخاصة بالمرشحين للبرلمان. وتوصلت في اجتماع لها مع المرشحين للبرلمان الذين انطلقت حملتهم الانتخابية منتصف ليلة أول أمس الخميس، إلى عقد التزام شرف شفوي، يلزم المرشحين بالتنازل عن حقهم في الدعاية يوم 12 يونيو المقبل الذي يصادف يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية التي انطلقت الدعاية لها قبل أسبوع. وهو الاتفاق الذي وافق عليه كل المرشحين.
وتساءل بعض المرشحين الجماعيين داخل 15 جماعة محلية تشكل الإقليم، عن كيفية معاقبة أو مقاضاة المرشحين الذين قد لا يستجيبوا للاتفاق الشفوي، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى حلول موضوعية ولو بالاستعانة بمسؤولي وزارة الداخلية الذين هم من برمجوا الموعدين الانتخابيين، وتسببوا في الخلل الحاصل.
ومن جهة أخرى فقد أشاروا إلى أن الدعاية للانتخابات الجزئية انطلقت منذ انطلاق الدعاية للانتخابات الجماعية، بحكم أن طرق التواصل والاستقطاب وتوزيع الملصقات التي تحمل رموز وأسماء الأحزاب المشاركة وصور المرشحين انطلقت منذ أسبوع، وهي عملية لا يمكن لعناصر الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المحلية أو الإقليمية مراقبتها أو التفرقة بينها وبين الانتخابات الجماعية.