المعارضة تطالب رئيس الحكومة برئاسة مجالس المقاولات العمومية

طالبت المعارضة رئيس الحكومة، في تعديلاتها على نص مشروع القانون المنظم لعمل الحكومة، بتوليه رئاسة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية، كما هو الشأن لرئاسته للمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.
و بررت المعارضة هذا التعديل الذي تقدمت به، بكون رئاسة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية التي تمتلك الدولة حصة مهمة من رأسمالها، من قبل رئاسة الحكومة يندرج في إطار ممارسة الحكومة لمسؤولياتها في مراقبة تدبير المال العام، خاصة عندما تفوق نسبة هذه الأموال نصف رأس مال المقاولة العمومية.
وأضافت فرق المعارضة أن القوانين المغربية تخول لهذه المقاولات صلاحية اتخاذ بعض القرارات بصفتها سلطة إدارية أي عمومية.
واعتبرت أن تعديل نص المادة السادسة من مشروع القانون يجد مرجعيته في الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، ورئاسة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية، تندرج في إطار ممارسة سلطة الوصاية التي يخولها الدستور للحكومة
وأوضحت فرق المعارضة، أن تعديل نص المادة السادسة يجعلها منسجمة مع ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة، التي نصت على اختصاصات رئيس الحكومة في التوجيه وفق المهام والصلاحيات المخولة له، انسجاما مع الاختصاصات المخولة لكل قطاع من القطاعات الحكومي