لجنة أوروبية تصف المغرب بالعاجز عن محاربة الهجرة السرية وتدعو إلى تخصيص 40 مليون دولارا لمقاومتها

ذكرت إحدى الصحف الإسبانية الصادرة يوم الخميس الأخير أن لجنة أوروبية أرسلت إلى المغرب ما بين السابع والتاسع عشر من يوليوز الماضي -أي خلال أوج ما عرف بأزمة جزيرة "تورة" المغربية- لتحاول الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف في المغرب دون وضع حد لظاهرة الهجرة السرية. وأضافت جريدة "إلموندو" في عددها ليوم الخميس الماضي أن هذه اللجينة ستبدأ في إعداد تقريرها في الخامس والعشرين من هذا الشهر، بحيث ستقترح - حسب الصحيفة الإسبانية دائما- طريقة جديدة تمكن أوروبا من التحكم بهذه الظاهرة بشكل كبير دون الاعتماد على السلطات المغربية التي أبدت ضعفا واضحا في هذا المجال. وقالت الجريدة إن اللجنة المذكورة والمتكونة من فرنسيين وبرتغاليين وهولنديين وإيطاليين، بالإضافة طبعا، إلى إسبانيين اقترحت استثمار حوالي 40 مليون يورو في إطار برنامج الشراكة المغربية الأوروبية "ميدا" لتساعد في الخروج من هذا النفق المظلم وإيجاد حلول ناجعة له. وقالت مصادر من اللجنة إن أهم مراكز الانطلاق تتركز في منطقة الشمال الغربي وبعض النقاط الشرقية على الحدود المغربية الجزائرية .
من جانبها ذكرت التحليلات الإسبانية أنه في الوقت الذي تستعمل فيه إسبانيا الوسائل الحديثة -من حوامات ورادارات متطورة وأدوات أخرى- تمكن من المراقبة بشكل واضح وجيد بغض النظر عن الظروف الجوية أو غيرها، يكتفي المغرب بوسائل عتيقة لا تؤدي الدور المنوط بها بشكل مقبول، الشيء الذي يفقد الأمور قيمتها المرتبطة عادة بالسرعة في الإنجاز. وفي أسلوب ساخر مستفز ذكرت الصحيفة الإسبانية أن البحرية الملكية المغربية لا تتحرك إلا بعد ساعة على الأقل من سماعها النبأ، إذ عوض استعمالها للآليات الحديثة في الاتصال والتنقل، مازالت تستعمل الأحصنة والمشي على الأرجل. وقالت هذه المصادر الإسبانية إن عناصر البحرية المغربية يفتقدون لأي تكوين فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة وأن السواحل المغربية تتجاوز 3000 كلم، بالإضافة إلى أن الحدود الجزائرية المغربية تتميز هي الأخرى بالطول وقسوة التضاريس.
أما بخصوص حدود الصحراء المغربية فقد ذكرت الصحيفة الاسبانية أن المشاكل العالقة بين المغرب والجزائر بفعل دعم هذه الأخيرة لموقف البوليزاريو، يحول دون أي تنسيق بين الطرفين لمواجهة الدخول اللاشرعي لمهاجري إفريقيا السوداء الذين يعبرون تلك الحدود بكثافة. في ذات السياق أكدت الصحيفة أن المغرب لا يفرض تأشيرة الدخول على سكان جنوب الصحراء بسبب دعم هذه الدول لموقفه داخل أروقة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأوضحت الجريدة الاسبانية أن الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة لا توجد في المغرب، إذ أنه من المعلوم أنه لا يعتبر هذه الظاهرة "جريمة" يعاقب عليها القانون مبرزة أن اللجنة الأوروبية المذكورة ستنهي تقريرها في غضون شهر أكتوبر المقبل، لتحاول أوروبا البدء به في فبراير القادم.
وفي هذا الشأن يرتكز هذا التطبيق على تمويل بعض المشاريع لمعالجة الأسباب التي تنتج المهاجرين السريين، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي يساعد عل معرفة البيانات الكاملة عن المهربين وعن المافيا التي تدير هذه الظاهرة ومحاولة التنسيق مع المغرب في هذا المجال. هذا وقد تساءلت الصحيفة عن مدى استعداد المغرب للتعاون في ظل تدهور العلاقة بين الطرفين منذ سنة تقريبا.
ومعلوم أن الجارة الشمالية ما فتئت تعبر عن مواقف معادية للمغرب كان آخرها الادعاءات التي ملأت بها وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بالاسيو قاعة الأمم المتحدة خلال الدورة السابعة والخمسين لجمعيتها العامة من أن سبتة ومليلية جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسبانية لا يجوز الحديث عنها أو محاولة الخوض فيها. هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسى يوم السبت الماضي خلال نفس الدورة أن وضع المدينتين المحتلتين سبته ومليلية يعد حالة استعمارية قد تجاوزها التاريخ سواء تعلق الأمر بهما أم بالجزر التابعة لهما.
أحمد حموش