بنخلدون تبرز محاور تدبير ملف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم العالي

قالت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن رؤية الوزارة ترتكز في تدبيرها لملف الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، على أربعة محاور رئيسية تتحدد أساسا في الشراكة مع القطاع الخاص المشغل، ثم المكون، فالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في دعم وتثمين البحث العلمي وأيضا باعتباره مساهما في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة.
وأكدت سمية بنخلدون، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 2 فبراير 2015 أن الوزارة وقعت مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب اتفاقية إطار من أجل العمل على تحقيق ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المحيط السوسيو اقتصادي الوطني من الأطر العليا المؤهلة ومواكبة الأوراش الكبرى للبلاد، مع تقوية وتنويع العرض التكويني كميا ونوعيا.
وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص المكون، أوضحت سمية أن الوزارة اعترفت بالجامعات والمؤسسات الخاصة من خلال إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات منحه.
ومن جهة أخرى وفي إطار تنويع العرض التربوي تم العمل على تقنين الشراكة مع المؤسسات غير الربحية المشتغلة في مجال التعليم العالي من خلال إضافة نوع ثالث من التعليم وهو "المحدث في إطار شراكة" في مشروع تعديل قانون 01.00 الذي قدمته الوزارة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي.
وفي محور الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في دعم وتثمين البحث العلمي، أشارت الوزيرة سمية إلى مبادرات وبرامج واتفاقيات عقدتها الوزارة مع القطاع الخاص، ترمي إلى إرساء مبدأ الدعم المشترك للبحث التنموي والابتكار. وأضافت من أن الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث العلمي، شكل فرصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الطلبات، حيث بلغت نسبة الخواص الحاملين للمشاريع الممولة في إطار الغلاف المالي المحدد في 300 مليون درهم، حوالي 20% من مجموع المشاريع التي تم انتقاؤها.
وفي جانب الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره مساهما في الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، أكدت السيدة الوزيرة على التوجه نحو تعزيز انخراط القطاع الخاص في إنجاز قدر معتبر من هذه الخدمات، حيث تم إبرام اتفاقيات مع فاعلين خواص من أجل بناء إقامات جامعية في عدة مدن مغربية .