بنخلدون: ميزانية البحث العلمي لا تتعدى 0.8% من الناتج الداخلي الخام

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، إن الميزانية المرصودة للبحث العلمي، "لا تزال دون مستوى الطموحات"، إذ أنها لا تتعدى اليوم 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى 2 في المئة عموما، وحتى 4 في المئة في الدول المتقدمة، مذكرة بأن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2025 تسعى للوصول إلى نسبة 1 في المئة.
وأوضحت بنخلدون، اليوم بالرباط، في تصريح للصحافة بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية في دورتها الخامسة تحت رئاسة رئيس الحكومة، بعد توقف دام سبع سنوات، أنه سيتم عرض خطة عمل للارتقاء بمنظومة البحث العلمي واالابتكار في المغرب، سيجري على ضوئها اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالأولويات الوطنية للبحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية لتمويل البحث العلمي والابتكار.
كما تتعلق هذه القرارات، تضيف الوزيرة، بإحداث لجان تنسق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية تقع على عاتقها مهمة تفعيل وتثمين البحث العلمي والابتكار، والتفكير في عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار والدعم في هذا المجال.
وأبرزت أن الوزارة قامت بمجهودات استثنائية هذه السنة من أجل تعبئة موارد مالية للبحث العلمي من خارج الميزانية العامة، من خلال تفعيل الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي الذي خول تعبئة موارد قيمتها 300 مليون درهم في إطار طلبات عروض مشاريع.
وتمت أيضا تعبئة موارد مالية إضافية، بحسب بنخلدون، من خلال شراكات مع قطاعات حكومية وغير حكومية، منها المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى جانب عدة طلبات عروض ينخرط فيها باحثون مغاربة وشراكات دولية ومع المقاولات.
وتضطلع اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي تأسست سنة 2001 بمهمة تنسيق استراتيجيات البحث العلمي بالمغرب، من خلال اقتراح التوجهات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي، وتنسيق وتتبع مشاريعه وبرامجه المنجزة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا اقتراح رصد الوسائل والموارد الكفيلة بدعم هذه المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الوطنية.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد حوالي شهرين من انعقاد الندوة الوطنية للبحث العلمي والابتكار (29 أبريل)، بحضور حوالي 600 مشارك يمثلون جميع الأطراف المهتمة بتطوير البحث العلمي، والتي أسفرت عن توصيات هامة في هذا الشأن.