أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الحسن الداكي، ارتفاع قضايا الإرهاب سنة 2014، موضحا في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2015 بالدائرة الاستئنافية للرباط الثلاثاء 10 فبراير 2015، أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2014 بلغ 147 قضية، قدم بموجبها أمام النيابة العامة 323 شخصا، بخلاف سنة 2013 التي سجلت فيها 64 قضية، وكان مجموع المقدمين بموجبها 138 شخصا، أي بنسبة زيادة في عدد ملفات قضايا الإرهاب بلغت 129,68 في المائة، وكذا ارتفاع في عدد الأشخاص المقدمين بنسبة 134,05 في المائة. وحسب المتحدث ذاته، تشكل نسبة القضايا المسجلة خلال سنة 2014 من مجموع القضايا المسجلة منذ سنة 2003، 22,37 في المائة. وعزا الداكي هذا الارتفاع إلى التطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر خاصة منها المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وفي سوريا والعراق وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البؤر أو محاولات الالتحاق بها. وبخصوص الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، أصدرت النيابة العامة 5 أوامر دولية بإلقاء القبض، نفذ منها أمر واحد أي بنسبة إنجاز بلغت 20 في المائة. وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين في قضايا الإرهاب متم شهر دجنبر 2014 (85) معتقلا، 83 راشدا و(2) أحداث، فيما بلغ عدد المسجلين برسم نفس السنة 316 شخصا (307 راشدا و9 أحداث). وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، محمد سلام، من جانبه، أن القضايا المحالة على غرفة التحقيق الخاصة بقضايا الإرهاب تبين أن الأشخاص المتابعين فيها يشكلون خلايا ومجموعات منظمة تخطط للقيام بأعمال تخريبية خطيرة، وأنها تنتمي إلى الجماعات أو الحركات الإرهابية المعروفة (تنظيم القاعدة، السلفية الجهادية، تنظيم حركة سام الإسلام، داعش، جماعة أنصار الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى..). من جهة أخرى، بلغ عدد المعتقلين المحالين على غرفة التحقيق الخاصة بهاته القضايا منذ سنة 2003، ما مجموعه 2667 من بينهم 25 حدثا، فيما بلغت عدد الانتذابات القضائية الدولية المسجلة بالغرفة ذاتها خلال سنة 2014 وحدها 13 انتدابا دوليا، تم تنفيذ وإنجاز 9 انتذابات منها. وعن العمل القضائي لغرفة التحقيق الخاصة بقضايا الإرهاب، أوضح سلام أنها دأبت على تكوين قناعتها بتوجيه الاتهام لأي مشتبه فيه اعتمادا على تصريحاته في مرحلة التحقيق، وعلى وجود أدوات اقتناع محجوزة، أو على تصريحات المصرحين التي تدعمها ملابسات وظروف القضية، كما تفعل تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي كالمراقبة القضائية أو سحب جواز السفر أو إغلاق الحدود.
