قضايا الإرهاب بالمغرب تسجل أرقاما مرتفعة بسبب "داعش"

شهدت السنة المنقضية 2014 ارتفاعا "مهولا" لقضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، حيث تم تسجيل 147 قضية بزيادة بلغت نسبتها 68ر129 بالمائة، مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت خلالها 64 قضية فقط.
هذه الأرقام التي تؤشر على منحى تصاعدي لعدد قضايا الإرهاب في المحاكم المغربية، كشف عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، والذي أفاد أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصا، مقابل 138 شخصا سنة 2013.
وعزا الداكي، خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب إلى "التطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر، خاصة منها المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل، وفي سوريا والعراق"، في إشارة إلى تنظيم "داعش".
ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن ارتفاع عدد قضايا الإرهاب المسجلة يرجع أيضا إلى عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البؤر، أو محاولتهم الالتحاق بها".
وأشار إلى أن المسجل من قضايا الإرهاب خلال سنة 2014 في الجنايات الابتدائية بلغ 118 ملفا، وكان المخلف 6 ملفات ليصبح الرائج 124 ملفا، حكم منها 88 ملفا، فيما يوجد 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا.
أما على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية، فقد سجلت بها 89 قضية بالإضافة إلى 4 ملفات مخلفة ليصبح الرائج 93 ملفا، حكم منها 70 قضية، بنسبة تصفية بلغت 26ر75 بالمائة.
وسجل بالنسبة لقضاء التحقيق في قضايا الإرهاب، خلال سنة 2014، ما مجموعه 142 قضية أنجز منها 102 بنسبة بلغت 83ر71 بالمائة.
وبخصوص الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، أوضح الداكي أن النيابة العامة أصدرت خمسة أوامر دولية، نفذ منها أمر واحد ،فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 13 انتدابا، نفذ منها 10 أي بنسبة 92ر76بالمائة.
وبشأن الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه، أشار المتحدث إلى أن النيابة العامة باستئنافية الرباط أولت أهمية خاصة لهذه القضايا حيث بلغ عدد الشكايات برسم سنة 2014، 48 شكاية، وكان المخلف عن سنة 2013، 42 شكاية، ليصل مجموع الرائج 90 شكاية، أنجز منها 51 شكاية بنسبة تصفية بلغت 57 بالمائة.