صدور قرار إحداث "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"

بعد الجدل الذي أثارته مؤسسات الائتمان الإسلامية ومن في حكمها، قبل أن تصبح واقعا، نشر بالجريدة الرسمية ظهير شريف يتعلق باعدة تنظيم المجالس العلمية واحداث لجنة جديدة تسمى "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، وقد حدد لها الظهير أربع مهام أساسية. المهمة الأولى ترتكز على ابداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها.
المهمة التانية تحث اللجنة على ابداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها والمتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينتجها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.
وثالثا ابداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في اطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة الاسلامية وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
والمهمة الرابعة هي ابداء الرأي بشأن مطابقة عمليات اصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها كيفما كانت الجهة المصدرة لها.
وإلى ذلك أكد الظهير أن اللجنة من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة اليها تعد دليلا مرجيعا لعملها ودلائل استرشادية عند الاقتضاء توضع قصد الاستئناس رهن اشارة الهيئات والمؤسسات المشار اليها في الظهير وأيضا الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها. ويشير الظهير أنه لا يحول اصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب ابداء رأيها بشأن
وعن تركيبة اللجنة، أكد الظهير أن اللجنة تتألف من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والالمام الواسع بأحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها وبالقدرة على الافتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعلى هذا المجلس. وحسب الظهير تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية، وقطاع التأمينات وسوق الرساميل يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود
وحسب الظهير فإن المجلس العلمي الأعلى ستكفل إله مهمة جديدة تتمتل في الافتاء في موضوع مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المعنية، لأحكام الشريعية الاسلامية ومقاصدها