تضارب الآراء حول مسببات حريق السجن المدني بالجديدة

أفاد مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة أن شهود عيان من أبناء المنطقة-والذين شاركوا في عملية الإنقاذ، إضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي تمت من داخل السجن بالجمعية- أشارت أن هناك سجينين حاولا الانتحار بإضرام النار بقنينة غاز.
ومن جانبه قال عامل إقليم الجديدة محمد الفاسي الفهري خلال لقاء صحفي عقده مساء يوم الفاجعة "إن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنه قد يكون نجم عن تماس كهربائي وقع على مستوى مراحيض الجناح رقم 5 موضحا أن النيران امتدت إلى الأفرشة الاصطناعية السريعة الاشتعال، وأن حراس المداومة خلال هذه الليلة ترددوا شيئا ما قبل أن يفتحوا أبواب الزنزانات لسوء تقديرهم لخطورة الحادث". وأشار إلى أن معظم ضحايا الحريق ماتوا اختناقا بسبب الدخان الكثيف الذي اكتسح الزنزانات المنكوبة. وأوضح أن الانبعاثات السامة الناجمة عن احتراق الأفرشة المكونة من مواد اصطناعية كانت السبب المباشر في ارتفاع حصيلة ضحايا هذا الحادث المأساوي . وذكر بأن الحادث خلف حتى الآن خمسين قتيلا وأربعين جريحا منهم سبعة تم نقلهم إلى الأقسام المختصة بمستشفيات الدار البيضاء نافيا بشكل قاطع ماراج عن سقوط عدد أكبر من القتلى.
واعتبر مصطفى مداح مدير إدارة السجون وإعادة التأهيل أن الاكتظاظ الذي طفا على السطح عقب الحريق المأساوي الذي تعرض له السجن المدني بالجديدة ليس حكرا على المؤسسات السجنية بالمملكة وإنما يطال السجون حتى في الدول المتقدمة. فهذا المشكل الذي كثيرا ما يوصف بأنه أخطر الشرور التي تصيب السجون في المغرب يعود أساسا إلى الارتفاع المتزايد لنزلاء المؤسسات السجنية وللميزانية المحدودة المخصصة لإدارة السجون.
إلى ذلك تضاربت الآراء والأقاويل حول أسباب الحريق الذي أتى على الجناح الخامس بالسجن في الساعات الأولى من فاتح نونبر الجاري .وأرجعها البعض إلى الأوضاع الأخلاقية المتردية التي يعيشها ويعانيها نزلاء المؤسسة السجنية حيث قالت أمهات أحد ضحايا الحريق للتجديد " السيلسيون والحشيش هما أسباب الحريق".
وعرفت المنافذ المؤدية إلى كل من السجن، والمستشفى إنزالا كبيرا لقوات الأمن والتدخل السريع. وتقاطر على المؤسسة المنكوبة آلاف المواطنين وأهالي المسجونين في حالة من الذعر، حيث عم أمام باب السجن والطرق المؤدية إليه مشهد رهيب من حالات الإغماء والبكاء والنياحة من قبل ذوي المسجونين معبرين في نفس الوقت عن استيائهم، واحتجاجهم عن الأوضاع المتردية التي يعيشها أقاربهم داخل السجن. وحج إلى عين المكان مختلف أنواع الصحافة الوطنية والدولية المكتوبة والمسموعة والمرئية، الذين منعوا في البداية من الدخول لمعاينة الأوضاع.
يذكر أن عامل إقليم الجديدة أشار إلى أن السلطات المحلية وضعت رهن إشارة مديرية إدارة السجون بقعة من سبعة هكتارات لإنشاء سجن إصلاحي جديد بمدينة سيدي بنور للتخفيف من مشكل الاكتظاظ بسجن سيدي موسى.
وتجدر الإشارة إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة أصدرت بلاغا يطالب فيه الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري ودقيق في الموضوع مع نشر كافة التوضيحات لتنوير الرأي العام.
يشار إلى أن عدد السجناء في المغرب خلال العقد الماضي "من 1991 إلى 2001" حيث انتقل من 230 31 إلى 308 57 سجينا.
وأشار المرصد الوطني للسجون في تقريره السنوي ل 2002 إلى أن الازدحام يبقى أكبر مشكل في السجون المغربية موضحا أن التدفق نحو السجون يصل إلى 5000 نزيل سنويا في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للؤسسات السجنية الثلاث الجديدة التي تم افتتاحها في بنسليمان وبن أحمد وبرشيد" 1800 نزيلا . لكن السيد عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد الوطني للسجون لاحظ أن القانون الجديد المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية "يمثل خطوة إلى الأمام تستجيب لتطلعات المجتمع المدني إلا أن تنفيذه يتطلب برأيه "متابعة منتظمة من طرف الفاعلين المعنيين"
وأفادت إحصائيات أوردتهاوكالة المغرب العربي للأنباء أنه إذا كان معدل نسبة نمو نزلاء السجون في المغرب هو 5ر6 في المائة فإن هذه النسبة تصل 5ر15 في المائة في السجون الفرنسية حيث وصل عدد السجناء في فاتح غشت 2002 الى حوالي 879 55 سجين من أجل طاقة استيعابية إجمالية تصل الى 473 47 شخصا. وانتقل عدد السجناء في الفترة من 1992 الى 1998 في بريطانيا من 46817إلى 298 65 سجين، وفي إسبانيا من 246 35 إلى 763 44 وفي ألمانيا من 448 57 إلى 584 78 وفي تركيا من 582 31 الى 907 64 وفي بلجيكا استنكر المرصد الدولي للسجون مؤخرا غياب سياسية إصلاحية عامة في هذا البلد حيث وصل عدد النزلاء في سنة 2001 الى ازيد من 300 8 سجين وهو عدد يتجاوز بكثير القدرة الاستيعابية التي تصل إلى 6890 سجينا.
وقد بلغ عدد المؤسسات السجنية في المغرب حاليا 46 مؤسسة بعد أن فتحت أربعة سجون جديدة أبوابها. وينتظر أن تفتح أربع مؤسسات أخرى أبوابها خلال السنة الجارية بينما توجد ثلاثة سجون في طور البناء بكل من آيت ملول وتيزنيت والمحمدية.
وقد تم إنشاء مركز لتكوين الأطر الإدارية العاملة في المؤسسات السجنية كما تم إعداد مخطط خماسي للفترة 2000-2004 سيتم في إطاره بناء34 مؤسسة سجنية . وعلى صعيد آخر وفي إطار سد النقص الذي تعاني منه إدارة السجون في عدد موظفيها بالمقارنة مع عدد النزلاء "6000 موظف تقريبا مقابل ما يزيد عن 000 57 نزيل "استطاعت الادارة الحصول على عدد مهم من المناصب المالية خصوصا من فئة المراقبين المربين بلغ 735 منصب تم إدماجهم بأسلاك المديرية.
عبد الغني بوضرة وفائز بوشعيب