لم ينتظر عباس الفاسي طويلا لمعرفة مصير منصب الوزارة الأولى، بعد إقدام حزب الأصالة والمعاصرة يوم الجمعة الماضي، على سحب دعمه للحكومة الحالية وانتقاله إلى المعارضة، وجاء رد الملك سريعا من إقامته بباريس ليجدد «الثقة» في الوزير الأول وليعلن استمراره في مهامه، ما يجعل أي حديث عن تعديل حكومي، بعد قرار الأصالة والمعاصرة المفاجئ، ينصب على إجراء تغيير طفيف فقط على التشكيلة الحكومية الحالية، كما يرى ذلك الباحث الجامعي محمد ضريف. وفي قراءته لسيناريو مستقبل حكومة عباس الفاسي، بعد إقدام حزب فؤاد عالي الهمة على سحب دعمه لها وانتقاله إلى صفوف المعارضة، توقع ضريف عدم إمكانية تغيير الوزير الأول استنادا إلى ما أكد عليه الملك في أكثر من مناسبة، حول احترام هذا الأخير للمنهجية الديمقراطية، التي تقتضي تعيين الوزير الأول من صفوف الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وأضاف الباحث الجامعي، الذي كان يتحدث إلى «المساء»، قبيل نشر الوكالة الرسمية للأنباء قصاصة «تجديد الثقة» في عباس الفاسي من قبل الملك، أن تغيير الوزير الأول الحالي، على ضوء انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة من الحكومة وانتقاله إلى المعارضة، جد مستبعد وغير وارد، انطلاقا مما أعلنه الملك مرارا، من التزامه بالمنهجية الديمقراطية التي تفرزها صناديق الاقتراع، لتبقى إمكانية لجوء المعارضة إلى تحريك مسطرة ملتمس الرقابة، الوسيلة الوحيدة لإسقاط حكومة الفاسي، وهي الوسيلة التي قد تعترضها هي الأخرى صعوبة التوصل إلى أغلبية داخل البرلمان بشأنها. وبرأي الباحث الجامعي فإن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على 46 نائبا برلمانيا، حتى وإن تمكن من جمع توقيعات ربع مجموع أعضاء مجلس النواب، أي 82 توقيعا وتم عرض الأمر على أنظار المجلس، فإنه من الصعب جدا حصول المقترح على تصويت الأغلبية المطلقة بالغرفة الأولى، أي ما مجموعه 163 صوتا، مع العلم أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ألمح إلى عدم إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة، عندما أشار أمينه العام إلى أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي السابقة استطاعت أن تستمر في أداء مهامها لأكثر من سنتين بدون أغلبية. ويبقى سيناريو إقدام الملك على تغيير طفيف، في الحكومة الحالية، شيئا واردا وإمكانية متاحة للملك، كما ينص على ذلك الدستور، حيث يمكن القيام بتعديل تقني يقتصر على تغيير أشخاص بآخرين، يقول ضريف، وهي الإمكانية الدستورية الواردة دائما، وسبق تطبيقها على عهد حكومات سابقة، تماما كما حدث بالنسبة لحكومة إدريس جطو، المشكلة سنة 2002، والتي أقدم الملك في سنة 2004 على إدخال تعديل تقني عليها، فالتحق بها عدد من الوزراء من التقنوقراط ولكن تحت مظلة التجمع الوطني للأحرار. غير أن احتمال انتقال هذا الحزب أو ذاك من المعارضة إلى التحالف مع حكومة عباس الفاسي، قد يجد أمامه عدة صعوبات، والانضمام إلى الحكومة الحالية يحمل إيجابيات كما قد يحمل عددا من السلبيات، حسب ما يراه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لذلك فإن المسألة بالنسبة إليه تحتاج إلى دراسة من طرف أجهزة الحزب لأي قرار من هذا القبيل، بشكل جيد. وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه كذلك نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الذي استبعد إمكانية التحاق حزبه بحكومة عباس الفاسي الحالية، قبل أن يستدرك أنه يعبر عن رأيه الشخصي، وأن الموضوع إذا طرح على المجلس الوطني، المخول باتخاذ قرار في هذا الشأن، فإنه سيعرف نقاشا ساخنا. واستنادا إلى رأي الباحث الجامعي محمد ضريف، فإن إمكانية إجراء تعديل تقني بسيط على التشكيلة الحكومية ممكنة، خاصة بعد تقييم أداء بعض الوزراء الذين وجهت إليهم انتقادات حول إدارتهم للقطاعات التابعة لهم، وهو الأمر الذي قد يجعل عباس الفاسي يتوجه إلى أحد مكونات المعارضة للبحث عن حليف جديد، سيكون في الغالب هو الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري. ونبه محمد ضريف إلى احتمال توجه المشهد السياسي المغربي إلى بلورة مفهوم جديد للمعارضة، حيث في الوقت الذي أعلن فيه، يوم الجمعة الماضي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الشيخ بيد الله سحب دعم حزبه للحكومة وانتقاله إلى صفوف المعارضة، لم يحسم هذا الأخير في مصير وزيره في الحكومة، أحمد اخشيشن، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الملك الذي قد يعفي الوزير المذكور من مهامه وقد لا يفعل، وهو نفس الموقف تقريبا الذي تبناه الاتحاد الاشتراكي عندما طالب اتحاديون بالانتقال إلى المعارضة، وتركوا الحسم في وضعية وزراء الحزب داخل الحكومة، لما قد يقدم عليه الملك.
